sazblog

معمولاَ کلیه شرکت ها برای فسخ و انحلال شرکت مقررات مخصوصی در نظر می گیرند و در مواردی که ترتیب مخصوصی در شرکت نامه یا در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده است ، ثبت شرکت قانون مقررات کلی برای این موضوع در نظر گرفته است. البته باید بین انحلال و فسخ شرکت تفاوتی قائل شد ، انحلال در موردی است که طبق قانون با تراضی شرکاء شرکت از بین می رود در صورتی که فسخ از طرف یکی از شرکاء به عمل می آید و در بعضی موارد ملازمه با انحلال شرکت ندارد و ممکن است بعد از فسخ شرکت به کار خود ادامه دهد.

مواد 136 تا 149 قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد :
1- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می شود. زیرا عقد شرکت برای امر معین بوده و به غیر از آنچه شرکاء در نظر داشته اند ، شرکت اختیار ندارد به امر دیگری مبادرت کند. بنابراین بعد از انجام عمل موضوع عقد پایان یافته است ، به همین ترتیب اگر انجام عمل غیر ممکن گردد چون دیگر وجود شرکت بلاموضوع است ، شرکت منحل می گردد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد ، پس از سپری شدن مدت شرکت منحل می گردد. زیرا در این مورد رضایت شرکاء برای مشارکت با یکدیگر محدود به مدت معینی بوده است و بعد از اتمام مدت مزبور دیگر شرکت بلاموضوع است.
3- در صورت ورشکستگی شرکت – تجار عموماَ در صورتی که نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند ، طبق قانون تجارت ورشکسته اعلام می شوند و طبق مقررات ورشکستگی تصفیه امور آنان انجام می گیرد. چون شرکت نیز بازرگان محسوب می گردد در صورت ورشکستگی منحل می شود و دارایی آن طبق مقررات تصفیه امور ورشکستگی بین طلبکاران تقسییم می گردد.
در سه مورد فوق انحلال شرکت قهری است و به محض حصول یکی از شرایط بالا شرکت منحل شده قلمداد می شود ، ولی شرکاء شرکت در موارد 1 و 2 می توانند به تراضی کلیه شرکاء از انحلال شرکت جلوگیری کنند. به این ترتیب که در مورد اول موضوع شرکت را وسیع تر معین کنند یا آن را تغییر بدهند و در مورد دوم قبل از خاتمه مدت شرکت را تمدید کنند. اغلب حقوقدانان و همچنین اداره ثبت شرکت ها تغییر موضوع شرکت یا مدت شرکت را قبل از حصول به شرط انحلال معتبر می دانند ، ولی بعد از حصول شرط انحلالی یعنی در مورد اول بعد از آنکه محقق گردید که منظور شرکت عملی شده یا انجام آن غیر ممکن گردیده است و همچنین بعد از خاتمه مدت شرکت آیا تصمیم شرکاء می تواند از انحلال جلوگیری کند یا خیر ؟ رویه ای که فعلاَ در اداره ثبت شرکت ها مجری است ، آنست که بعد از حصول شرایط انحلال شرکتی دیگر موجود نیست که درباره آن بتوان تصمیمی اتخاذ نمود و چنانچه شرکاء مایل باشند به همکاری خود ادامه دهند ، حتماَ باید شرکت جدیدی تشکیل دهند. به نظر دکتر حسن ستوده تهرانی ، در کتاب حقوق تجارت ( جلد اول ) ، استدلال اداره ثبت شرکت ها صحیح به نظر می رسد ، زیرا عقد شرکت موکول به امر معین یا مدت معین بوده است و بعد از انجام موضوع شرکت یا انقضای مدت قرارداد و تعهد شرکت به خودی خود خاتمه یافته است و دیگر شرکتی وجود ندارد که درباره آن تصمیم گرفته شود.
4- در صورت تراضی تمام شرکاء در شرکت تضامنی انحلال شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاء است. زیرا کلیه تصمیمات اساسی شرکت باید به اتفاق آراء گرفته شود و بدیهی است که طرفین هر قرارداد حق دارند در هر مورد تغییراتی بدهند یا آن را لغو نمایند. بنابراین در صورت تراضی شرکاء شرکت منحل خواهد شد.
5- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه دلایل مزبور را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد. زیرا در بعضی موارد ممکن است در نتیجه اختلافات بین شرکاء یا تجاوزات یکی از شرکاء ادامه کار شرکت غیر مقدور باشد ، یا به ضرر سایرین تمام شود. در این صورت هر یک از شرکاء می توانند به محکمه مراجعه نمایند و تقاضای انحلال شرکت را بنماید و محکمه پس از رسیدگی به دلایل طرفین اگر تشخیص داد که تقاضای انحلال موجه است ، حکم به انحلال شرکت می دهد.

1. شرایط انتخاب عضو هیات مدیره
طبق ماده 111 قانون اصلاح قانون تجارت افرادی که نمی توانند ثبت شرکت سمت عضویت در هیات مدیره را بپذیرند عبارتند از :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت :
" سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال " .
2. مرجع انتخاب هیات مدیره
1- مجمع عمومی موسس
2- مجمع عمومی عادی
ماده 107 قانون اصلاحیه قانون تجارت علی رغم ظاهر کوتاه آن ، مقررات متعدد و مهمی را در رابطه با هیات مدیره وضع کرده است، که عبارتند از :
الف – لزوم انتخاب اعضای هیات مدیره از بین صاحبان سهام همان شرکت.
ب- قابلیت عزل اعضای هیات مدیره ، به عبارت دیگر، اساسنامه شرکت ها و یا تصمیمات مجمع عمومی شرکت ها نمی تواند اعضای هیات مدیره را غیرقابل عزل نماید.
ج- تعیین نصاب حداقل پنج نفر برای اعتبار هیات مدیره شرکت های سهامی عام . به عبارت دیگر ، قانون تجارت نصابی برای شرکت های سهامی خاص تعیین نکرده است.
طبق قانون تجارت ، اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی که بعضاَ در این قانون از آن ها با عنوان ( مدیران شرکت ) نامبرده شده است ، در آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی موسس و در مراحل بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
دوره خدمت اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت تعیین می شود، لیکن طبق قانون این مدت نباید بیشتر از دو سال باشد. لیکن انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بعد از اتمام این دوره دو ساله بلامانع است.
همچنین به موجب ماده 211 اصلاحیه قانون تجارت ، " به محض انتصاب مدیران تصفیه برای شرکت ، دوره خدمت اعضای هیات مدیره خاتمه خواهد یافت ".
در مورد نحوه تعیین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام گردیده که سوال و پاسخ به شرح ذیل می باشد :
سوال – آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟
نظریه شماره 292/7- 25/1/1376
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
تعیین هیئت مدیره از صلاحیت های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین 119 و 124 قانون تجارت مصوب سال 1374 هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات ، رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان لم یکن است.
3. اختیارات هیات مدیره
مهم ترین موضوع بعد از انتخاب هیات مدیره هر شرکت، حدود اختیارات آن است. ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت ، برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع بحث انگیز به صورت صریح و روشن مقرر می دارد :
" جز درباره موضوعاتی که موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. "
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است."
این ماده برای حفظ نظم و امنیت در نظام تجاری کشور، قاعده حقوقی جالبی را وضع کرده است. به این ترتیب که مسئولیت هیات مدیره را در دو حالت متصور شده است :
اول – رابطه هیات مدیره شرکت با اشخاص خارج از شرکت که در این حالت مسئولیت و اختیارات هیات مدیره به صورت عام در نظر گرفته شده است. مگر در موارد بسیار مهمی که در قانون تجارت این مسئولیت ها و اختیارات به مجامع عمومی تفویض شده است. لذا این مسئولیت و اختیارات به راحتی برای کلیه اشخاص ذی نفع قابل تشخیص است، و نوعی وحدت رویه در نظام حقوقی تجارت کشور در این رابطه وجود دارد.
دوم- رابطه بین هیات مدیره و صاحبان شرکت است که این یک رابطه داخلی بوده و حدود مسئولیت ها و اختیارات هیات مدیره را اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی آن تعیین خواهد کرد.
لذا، چنانچه هیات مدیره یک شرکت سهامی برخلاف اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی شرکت، قراردادی را منعقد سازد قرارداد مزبور از لحاظ رابطه خارجی شرکت برای طرف قرارداد معتبر خواهد بود، ولی از لحاظ رابطه داخلی هیات مدیره در مقابل صاحبان سهام مسئول خواهد بود.
در تاکید بر اصل صحت اقدامات هیات مدیره در قبال اشخاص ثالث، ماده 135 اصلاحیه قانون تجارت مقر می دارد :
" کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است، و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. "
در مقابل اصل صحت اقدامات حقوقی و معاملات شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل، یک استثنای کلی در قانون تجارت پیش بینی شده است.
مواد 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت، به منظور حفظ حقوق کلیه صاحبان شرکت در مقابل هر گونه تبانی احتمالی، و به عنوان یک اقدام پیشگیری کننده ، معاملات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به عنوان طرف قرارداد با شرکت ( به طور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم) را منوط به اطلاع به بازرس شرکت و تصویب در مجمع عمومی شرکت کرده است.
اگر چه عبارت ( غیرمستقیم) در قانون تجارت تعریف نشده است، و تشخیص آن به دادگاه محول شده است، لیکن به نظر می رسد منظور از این عبارت معاملات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، به نام بستگان درجه اول و یا به نام شرکتی که سهامدار عمده آن محسوب می شوند باشد.
در ماده 133 اصلاحیه قانون تجارت ، قاعده مهم منع رقابت با شرکت توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیش بینی شده است.
در این ماده ، فعالیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در فعالیت های تجاری مشابه با فعالیت شرکت ممنوع اعلام گردیده است.
قانون تجارت به عنوان ضمانت اجرایی این ماده دو شیوه حقوقی و جزایی پیش بینی کرده است، از جنبه حقوقی، در همان ماده چنانچه اشخاص مزبور از مقررات این ماده تخلف کنند، مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از خسارت مستقیم و یا عدم النفع خواهند بود.
از جنبه جزایی نیز، ماده 257 اصلاحیه قانون تجارت، مجازات حبس از یک سال تا سه سال را برای نامبردگان در صورت ارتکاب جرایم ذیل پیش بینی کرده است.
الف – رییس اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع باشند، مورد استفاده قرار دهند.
ب- رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند، استفاده کنند.
4. مسئولیت های هیات مدیره
قانون تجارت در مقابل اختیارات گسترده ای که به هیات مدیره تفویض کرده است، مسئولیت های مهمی نیز برای اداره شرکت برای آن ها در نظر گرفته است، که به برخی از آن ها اشاره می شود.
طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس شرکت تسلیم نماید. همچنین طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره باید بعد از انقضای سال مالی شرکت، مجمع عمومی سالیانه شرکت را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دعوت کند.
در ماده 257 اصلاحیه قانون تجارت، ضمانت اجرایی جزایی حبس از یک سال تا سه سال برای ارتکاب جرایم ذیل پیش بینی شده است:
الف- رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب- رییس یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
همچنین طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.
مادامی که اندوخته قانونی شرکت به یک دهم سرمایه شرکت نرسیده باشد، این تخصص الزامی است و بعدی از رسیدن به این نصاب اختیاری خواهد بود.
از دیگر وظایف مهم هیات مدیره، دعوت فوری مجمع عمومی فوق العاده در صورت ورود زیان حداقل معادل نصف سرمایه شرکت است. طبق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مجمع عمومی مزبور در مورد انحلال یا کاهش سرمایه شرکت تصمیم خواهد گرفت.
ماده مزبور به عنوان ضمانت اجرایی انجام این تکلیف توسط هیات مدیره ، به هر ذی نفعی حق داده است که در صورت عدم انجام این تکلیف توسط هیات مدیره، راساَ تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه به عمل آورد.
مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در قانون تجارت از دیگر وظایف هیات مدیره است.
طبق ماده 246 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه هیات مدیره این وظیفه را انجام ندهد و دو ماه قبل از پایان مهلت مزبور مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای تقلیل سرمایه شرکت دعوت نکند، به مجازات حبس دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد.
نقش بازرسان در اداره سالم شرکت بسیار حیاتی است. به همین منظور قانون تجارت ضمانت اجراهای قوی برای حضور و نظارت بازرسان پیش بینی کرده است. در همین راستا، هیات مدیره شرکت نقش موثری برای این حضور و نظارت موثر بازرسان به عهده دارد.
به همین منظور، ماده 259 اصلاحیه قانون تجارت مجازات حبس دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را برای اعضای هیات مدیره ای که عامداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را برای انتخاب بازرسان شرکت دعوت نکند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند، پیش بینی کرده است.
ماده 260 اصلاحیه قانون تجارت، به طور عام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره در قبال بازرسان شرکت را به شرح ذیل بیان داشته است :
" رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که عامداَ مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف آن ها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد".
به غیر از مسئولیت های فوق، اصلاحیه قانون تجارت موارد دیگری از مسئولیت های هیات مدیره که واجد مسئولیت کیفری نیز می باشد، ماده 261 اصلاحیه قانون تجارت نیز برای اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم صورت گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال مجاز است تعیین کرده است. و در صورتی که قبل از پرداخت کل مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید حبس از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال مجازات در نظر گرفته است. مواد 262، 263، 264،265 اصلاحیه قانون تجارت مجازات هایی برای اقدامات مشابه توسط هیات مدیره پیش بینی شده است.
صرف نظر از موارد متعددی که در قانون تجارت به عنوان مسئولیت های هیات مدیره بین شده است، رعایت دو قاعده مهم کلی که بیانگر حدود مسئولیت های هیات مدیره، کلیه سهامداران و کلیه اشخاص ذی نفع خارج از شرکت ضروری است.
ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت در بیان مسئولیت کلی هیات مدیره مقرر می دارد :
" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعین خواهد نمود".
لذا مسئولیت هیات مدیره و مدیرعامل به رعایت مقررات ذیل می باشد :
الف- قوانین ذیربط
ب- اساسنامه شرکت
ج- مصوبات مجمع عمومی
مسئولیت های فوق به دو صورت ذیل خواهد بود:
الف- منفرداَ
ب- مشترکاَ
5- حق الزحمه هیات مدیره
در شرکت های سهامی دو نوع عضویت در هیات مدیره وجود دارد : عضو موظف و عضو غیرموظف.
عضو موظف، فردی است که ضمن عضویت در هیات مدیره، در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل، مدیر مالی، مدیر امور حقوقی و قراردادها و غیره.
غالباَ در مورد این افراد از عناوینی همچون ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره) ، ( مدیر مالی و عضو هیات مدیره ) و غیره در مکاتبات رسمی استفاده می شود.
این گونه افراد در واقع مستخدم شرکت بوده و طبق قرارداد همکاری تمام وقت حقوق و مزایا دریافت می دارند.
ب- عضو غیر موظف
اعضایی که فقط در هیات مدیره شرکت حضور داشته و صرفاَ در جلسات آن شرکت می کنند، عضو غیرموظف نامیده می شوند.
در مورد این افراد طبق ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت، صرفاَ باید متناسب با میزان جلساتی از هیات مدیره که در آن شرکت می کنند، حق الزحمه پرداخت شود. این مبلغ را مجمع عمومی به طور ثابت برای کلیه اعضاء غیرموظف بطور یکسان تعیین و چک پرداخت خواهد کرد.
در ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت تاکید گردیده : " اعضاء غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."
6- پاداش هیات مدیره
قانون تجارت با توجه به مسئولیت هایی که اعضاء هیات مدیره به عهده دارند و به منظور ایجاد انگیزه در توسعه فعالیت های سود ده شرکت، به غیر از حق الزحمه هایی که برای اعضای موظف و غیرموظف پیش بینی کرده، پاداش سالیانه ای نیز برای آن ها در نظر گرفته است.
طبق ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت : " همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود . "
از این حکم قانون چند موضوع استنباط می گردد:
الف- پرداخت پاداش به هیات مدیره باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
ب- به فرض پیش بینی در اساسنامه، پرداخت آن اختیاری است و مجمع می تواند این مبلغ را پرداخت کند و الزامی ندارد.
ج- پاداش هیات مدیره به کلیه اعضاء اعم از موظف یا غیرموظف تعلق می گیرد.
قانون تجارت میزان پاداش های هیات مدیره را به تشخیص مجمع عمومی قرار داده است ولی سقفی برای این گونه پاداش در نظر نگرفته است.
طبق ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت این سقف عبارت است از :
الف- شرکت های سهامی عام : 5 درصد از سود خالص همان سال مالی
ب- شرکت های سهامی خاص: 10 درصد از سود خالص همان سال مالی

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران ، شرکت های سهامی هستند . شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.ثبت شرکت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
وفق قانون تجارت فعلی ، مقررات مربوط به شرکت های سهامی را می توان به صورت ذیل طبقه بندی کرد :
الف - مقررات مشترک که در مورد هر دو نوع شرکت سهامی یعنی عام و خاص اجرا می گردد.
ب - مقررات اختصاصی شرکت سهامی خاص
ج- مقررات اختصاصی شرکت سهامی عام
تفاوت اساسی بین مقررات اختصاصی شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام موجب گردیده که در تبصره ماده 4 اصلاحیه قانون تجارت به این موضوع تاکید شود که : " در شرکت های سهامی عبارت " شرکت سهامی عام " و " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود " .
در همین ماده ، تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است :
" شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود " .
" شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند ".

• ویژگی های مشترک شرکت های سهامی

تفاوت اساسی بین شرکت های سهامی با سایر انواع شش گانه شرکت تجاری به شرح ذیل در یک ماده اصلاحیه قانون تجارت بیان شده است :
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است "
لذا این ماده دو ویژگی زیر را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است :
الف - صدور برگ سهام معادل سرمایه شرکت .
ب- محدود بودن مسئولیت هر صاحب سهم به مبلغ اسمی برگ سهم .
ویژگی سوم شرکت سهامی طبق ماده 3 عبارت است از :
ج- وجود حداقل سه نفر شریک ( سهامدار ) برای تشکیل شرکت .

• نکته :

ماده 479 لایحه اصلاح قانون تجارت ( مصوب 1384 هیات وزیران ) تقریباَ از همان تعریف مقرر در ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به شرح فوق تبعیت کرده است ولی به نظر می رسد تعریف ماده یک ( قانون فعلی ) از تعریف جدید جامع تر باشد.
قانون اهمیت خاصی برای دوره قبل از تاسیس شرکت سهامی قائل گردیده است و به منظور اجتناب از بروز برخی سوء استفاده ها تحت پوشش اقدام برای تاسیس شرکت ، در ماده 23 مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند " .
لذا ضرورت دارد کلیه افرادی که قصد دارند مشترکاَ شرکتی را تاسیس کنند شناخت کامل از یکدیگر داشته و کاملاَ در جریان کلیه اموری که هر یک از آن ها برای تاسیس شرکت صورت می دهند ، باشند. زیرا همان گونه که مفاد ماده فوق الذکر صراحت دارد ، در صورت تخلف هر یک از موسسین ، سایرین نیز دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
لیکن در عرف کشور ما خصوصاَ برای تشکیل شرکت های بزرگ که چندین موسس دارد و اکثراَ با مسئولیت های اجرائی و اقتصادی متعدد، از امور مربوط به مراحل تاسیس شرکت بی اطلاع هستند ، که این موضوع می تواند برای آن ها ریسک به دنبال داشته باشد.

به موجب ماده 1 آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای ، مکمل های تغذیه ای ، فرآورده های خوراکی هستند که از یک یا ترکیبی از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامین ها ، املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آن ها ، آنزیم ها ، فیبرها ، آنتی اکسیدان ها ، کربوهیدرات ها ، عصاره و یا بافت های طبیعی تشکیل می شوند. گرفتن کارت بازرگانی فوری مصرف این فرآورده ها ممکن است از طریق تامین نیاز بدن به ترکیبات فوق الذکر باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. این فرآورده ها به اشکال متداول خوراکی دارویی مانند قرص، کپسول، پودر ، گرانول ، کپسول نرم، آمپول خوراکی ، محلول های خوراکی و یا سایر اشکال خوراکی مانند ورقه های خوراکی، شکلات بار و پاستیل عرضه می شوند. این فرآورده ها باید دارای فرمولاسیون مشخص، ثابت و قابل اندازه گیری باشند و نباید هیچ ادعایی در خصوص تشخیص، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی بیماری ها داشته باشند. این فرآورده ها ممکن است به منظور ارتقا عملکرد ورزشکاران نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره 1 : با توجه به تشابه برخی مواد تشکیل دهنده مکمل ها ، فرآورده های طبیعی ، داروها و برخی ملزومات پزشکی، سازمان غذا و دارو مرجع تشخیص محل بررسی درخواست های مربوط به ثبت فرآورده ها خواهد بود.
فعالیت در زمینه مکمل تغذیه ای ، رژیمی و ورزشی منوط به اخذ مجوز از اداره مکمل های غذایی که زیر مجموعه اداره کل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی است می باشد. هر شخصیت حقوقی متقاضی ساخت و ورود مکمل موظف است پس از طی مراحل لازم و رعایت مقررات و دریافت پروانه ثبت یا مجوز، اقدام نماید. صاحب پروانه ثبت و یا مجوز مسئول ایمنی و کیفیت مکمل ها در طول زنجیره تامین و مصرف آن ها می باشد. تولید قراردادی مکمل ها توسط صاحب پروانه ثبت با رعایت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان غذا و درو مجاز می باشد.

• مدارک درخواست مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای :

وفق آیین نامه سازمان غذا و دارو ، مدارک تقاضای مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای به قرار ذیل می باشد :
1. درخواست کتبی در سربرگ شرکت وارد کننده مطابق گواهی ثبت فرآورده به امضاء مدیر عامل و مسئول فنی
2. ارائه فاکتور Invoice / در یک نسخه که صحت مندرجات کیفی آن به تایید مسئول فنی شرکت وارد کننده با درج مشخصات ذیل رسیده باشد :
- شماره فاکتور (Invoice)
- تاریخ فاکتور
- شماره و تاریخ پیش فاکتور (Proforma) پذیرفته شده
- نام فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- مشخصات بسته بندی فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- نام کارخانه سازنده مطابق با گواهی ثبت / مجوز و بالک (IRC) فرآورده
- نام کشور سازنده (Origin) مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- شماره سری ساخت ، تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء فرآوری
- مقدار فرآورده
3. برگ آنالیز محصول با ذکر سری ساخت ، تاریخ تولید و انقضاء مطابق مهر مسئول فنی
4. تصویر گواهی مبدا حاوی مشخصات ذیل :
- نام کشور مبدا ( با مدارک ارسالی مانند برگ آنالیز، فاکتور و پیش فاکتور / Proforma یکسان باشد).
- درج شماره فاکتور
- نام کارخانه سازنده و کشور آن
5. تصویر بارنامه / قبض انبار
6. تصویر جوابیه آزمایش
7. اصل Packing list حاوی مشخصات ذیل :
- شماره فاکتور
- شماره سری ساخت تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء فرآوری
8. اصل نسخه مجوز ورود
9. تصویر گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
تبصره 1 : ارائه گواهی بهداشت ( در صورت نیاز ) ، گواهی عدم آلودگی به هورمون (Hormone free ) برای مکمل های ورزشی، گواهی حلال، گواهی آلودگی به BSE/TSE
توجه : کلیه مدارک فوق باید ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی و مهر شرکت باشد.

• مراحل ورود و عرضه هر محصول مکمل به قرار ذیل است :

- ثبت شرکت وارد کننده و عرضه کننده
- ثبت منبع ( بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده کالا)
- معرفی مسئول فنی واجد شرایط
مسئول فنی باید دارای شرایط ذیل باشد :
( تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛ نداشتن سوء پیشینه کیفری ؛ دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی مندرج در چارت مسئولین فنی جهت واردات ؛ دارا بودن اطلاعات علمی لازم در خصوص اصول شرایط خوب ساخت ، انبارداری و توزیع (GMP, GSP, GDP) محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی و دستورالعمل های مربوط به واردات محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی ؛ گذراندن با موفقیت دوره های آموزشی متناسب با مدرک تحصیلی به تشخیص اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی )
- ارزیابی اولیه محصول
- ثبت محصول ( بررسی مدارک و مستندات کالاها )
- دریافت پروانه بهداشتی کالا
- گشایش ( دریافت مجوز ورود کالا )
- ترخیص ( دریافت مجوز ترخیص کالا )
- مجوز توزیع ( مطابقت با آنالیز )

چک از اوراق تجاری معتبری است که تحت پشتیبانی مواد مصرحه قانونی و از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار است.
شخصی که مبادرت به صدور چک می نماید، مانند آن است که اسکناس در اختیار دیگران قرار می دهد و اگر از پشتوانه مالی یا اعتبار بانکی در بانک خود برخوردار نباشد، گرفتن کارت بازرگانی فوری لامحاله خود را مواجه با قانون قرار می دهد . چک در دست طلبکار خود حکم اسکناس را دارد و اگر بلامحل باشد مثل این است که بدهکار اسکناس را در اختیار وی قرار داده ولی با تمهیدی اجازه استفاده و خرج کردن را از او سلب نموده است. بنابراین صادر کننده چک ابتدا باید به تامین مبلغ آن بیندیشد و در صورت عدم احتمال تامین مبلغ چک ، از صدور آن جداَ خودداری نماید، زیرا در این صورت عدم پرداخت به موقع چک با قوانین منسجم و جامعی مواجه خواهد شد که خلاصی از آن فقط با پرداخت عین مبلغ مورد تعهد میسر است و لاغیر.

• تعریف چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده آن وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک سند انتقال است. در هر چک حداقل سه نفر وجود دارند. صادر کننده چک ، کسی که چک بر عهده او صادر می شود و کسی که چک برای او صادر می شود. بنابراین کسی که چک صادر می کند وجهی نزد کسی دارد که به او دستور می دهد تمام آن وجه یا قسمتی از آن را به دارنده چک بپردازد. چک می تواند در وجه خود صادرکننده باشد، در آن صورت دو نفر در چک نقش دارند.

• انواع چک

در ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1372 که عیناَ در اصلاحیه سال 1382 تنفیذ گردیده، انواع چک به شرح ذیل محدود و تعریف شده است :
1. چک عادی
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می نمایند و توسط بانک محال علیه پرداخت وحه آن تایید می شود.
3. چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4. چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

• انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل

1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت
2. تعقیب جزایی
3. تعقیب حقوقی
1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت
چون چک از نظر قانون در حکم سند لازم الاجراست، دارنده چک در صورت مواجه با برگشت چک به علت نبودن محل یا کافی نبودن محل یا به هر علت دیگر، می تواند با صدور اجراییه ( آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ) از طریق دایره اجرای ثبت اسناد محل بانک، مبادرت به دریافت طلب خود نماید.
از شرایط صدور اجراییه این است که بانک در ایران تاسیس شده باشد یا شعبه ای در خارج از کشور داشته باشد، دارنده چک در موعد مقرر برای وصول چک به بانک مراجعه کرده باشد، نمونه امضاهای موجود در بانک با امضای روی چک مطابق باشد و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه صادر شده باشد. اگر دارنده چک درخواست کند بانک مکلف است موجودی حساب را به وی پرداخت و از وی در ظهر چک صادر می شود و بانک نیز مشخصات و هویت صادر کننده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک درخواست صدور اجراییه را تنظیم و تسلیم دایره اجرای ثبت بانک محال علیه به انضمام فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت و عین چک می نماید.
تذکر:
در صورتی که صادر کننده چک یا وکیل یا نماینده او ( یعنی تنها کسانی که می توان علیه آن ها اجراییه صادر کرد و ظهرنویس شامل این موضوع نمی شود ) فوت نماید اجراییه موقوف نمی گردد و علیه اموال باقی مانده از متوفی و وراث وی صادر می شود.
ضمناَ فقط اقامه دعوی مشمول مرور زمان می شود و صدور اجراییه از طریق مراجع ثبتی شامل مرور زمان نیست. بنابراین در صورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزایی و تجاری یا مدنی، دارنده چک بدون محل اختیار تام دارد از طریق درخواست صدور اجراییه، اقدام به استیفای حق خود نماید و این نقاط قوت این نوع اقدام نسبت به انواع دیگر است ؛ زیرا در صورت فوت صادر کننده چک اقدام جزایی موقوف می گردد.

• مدارک لازم برای درخواست اجراء :

به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود :
الف ) درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت
ب) اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن
همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی می باشد.
2. تعقیب جزایی
برابر ماده 10 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه آبان 1372، شرایطی که دارنده چک بلامحل برای تعقیب جزایی صادر کننده باید رعایت کند به شرح ذیل است :
1.2 مراجعه به بانک حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک
2.2 اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک
2.3 اقامه دعوی به دادگاه ( به همراه اصل چک و فتوکپی مصدق پشت و روی آن و گواهینامه عدم پرداخت ) حداکثر تا شش ماه پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک
در این صورت صادر کننده چک ملزم به سپردن معادل وجه چک یا کسری موجودی در دادگاه می باشد، ولو اینکه ادعای جعل یا سرقت و یا گم شدن چک و یا تحصیل آن از طریق ارتکاب کلاهبرداری یا خیانت در امانت بنماید.
طبق ماده 7 قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1382 مجازات صادر کننده چک بلامحل حبس تا حداکثر شش ماه برای چک هایی که کمتر از ده میلیون ریال باشد و یک سال برای چک های بیش از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و از یک سال تا دو سال برای چک های بیش از پنجاه میلیون ریال می باشد.
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد :
الف. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده جهت وصول به بانک مراجعه نکرده باشد.
ب. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
ج. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب ندارد.
د. در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
ه. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن نقداَ به دارنده چک پرداخت و چک را باطل کرده یا بابت آن رسید دریافت داشته باشد.
و. در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوقف می گردد.
3. تعقیب حقوقی
معمولاَ با گذشت مواعد قانونی جهت تعقیب کیفری، دارنده چک می تواند از طریق اقامه دعوی در محاکم حقوقی نسبت به وصول وجه چک خود اقدام کند. در واقع عدم مراجعه پس از انقضای شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک یا عدم شکایت ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، چک را از جنبه جزایی ساقط می کند و دارنده می تواند از طریق حقوقی اقدام کند. برای این کار ذی نفع با تقدیم دادخواست به دادگاه و مدارک دیگر خود خواهان پرداخت وجه چک از صادرکننده می گردد که در صورت حکم دادگاه، صادر کننده مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

به شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آنها در اساسنامه صرفاَ در زمینه انفورماتیک باشد شرکت های انفورماتیکی گفته می شود. ثبت شرکتها رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحیت شرکت‌ ها برای تمامی پروژه‌ های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.

شایان ذکر است تا سال 84 دو پارامتر "میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان" و "میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها" عوامل تعیین کننده رتبه شرکت های انفورماتیک در شورای عالی انفورماتیک بودند؛ اما بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل "رضایت مشتری " به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شد. رتبه بندی انفورماتیک به صورت ۱ تا ۷ بوده که در آن رتبه ۷ پایین ترین و رتبه ۱ بالاترین درجه را دارد. گواهی رتبه بندی انفورماتیک به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.

شاخص های رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:

1. ارائه و پشتیبانی سخت‌ افزاری Mainframe
2. تولید و ارائه رایانه‌ های غیرMainframe
3. تولید و ارائه دستگاه‌ های جانبی
4. تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5. تولید و پشتیبانی نرم‌ افزارهای سفارش مشتری
6. ارائه و پشتیبانی بسته‌ های نرم‌ افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7. ارائه و پشتیبانی نرم‌ افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8. خدمات شبکه‌ های اطلاع رسانی Providers
9. شبکه داده‌ های رایانه ای و مخابراتی
10. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌ های انفورماتیکی
12. آموزش و پژوهش
13. خدمات پشتیبانی
14. سیستم‌ های ویژه
15. سیستم های اتوماسیون صنعتی

تاثیر مدرک تحصیلی در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

اصولاَ برای اخذ گرید و یا اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد.

ملاک تمام وقت بودن ارائه فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال - فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال - فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال - فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مذکور باشد.

تاثیر پارامتر نیروی انسانی در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

در پارامتر نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در فهرست بیمه بررسی می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۷۰ درصدی دارد.

تاثیر پارامتر درآمد در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

در محاسبه این پارامتر در رتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۳۰ درصدی دارد.

تاثیر ضریب کاهنده رضایت مشتری در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

عامل رضایت مشتری یکی از موارد مورد نیاز رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی است که دبیرخانه شورا باید شیوه های تبدیل رضایت مشتری به ملاک های کمی را تعیین کند.

هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.

• مراحل اخذ رتبه بندی انفورماتیک

  1. مراجعه به سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir و تکمیل اطلاعات لازم جهت اخذ " شناسه کاربری و گذر واژه از سیستم "

* بارگذاری مدارک

مدارک لازم جهت بارگذاری : اسکن روزنامه رسمی تاسیس و در صورت وجود تغییرات در نام یا نوع شرکت می بایست اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز بارگذاری گردد.

2. تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه

مراجعه به سامانه ساجات و ورود به سیستم با استفاده از گذرواژه دوم. در این مرحله نسبت به درج اطلاعات عمومی، سهامداران و هیات مدیره و پرسنل، خود اظهاری و پرسشنامه و بارگذاری مجوزهای تولید و قراردادها اقدام نمایید. همچنین لازم است همزمان با ارجاع پرونده الکترونیکی به دبیرخانه شورا ، مدارک فیزیکی را به آدرس دبیرخانه ارسال نمایید.

3. مدارک مورد نیاز الکترونیکی جهت بارگذاری در سامانه

• فایل اسکن شده روزنامه رسمی تأسیس شرکت
• فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت
• فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت
• فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت
• فایل اسکن شده مدرک تحصیلی + صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو +کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت مدیرعامل + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
• فایل اسکن شده مدرک تحصیلی + صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو + کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت کارشناس اول + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
• فایل اسکن شده مدرک تحصیلی +صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت+ کارشناس دوم + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
• فایل اسکن شده سه لیست بیمه اخیر شرکت (شامل دو کارشناس + مدیر عامل)
• فایل اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست اخیر بیمه مذکور که دو کارشناس و مدیر عامل در آن درج شده باشد.

4. اظهار نامه مالیاتی برای سال ۹۱

از اظهار نامه مالیاتی آخرین سال مالی به شرح صفحات زیر:

۱- فایل اسکن شده اظهارنامه مالیاتی سال۱۳۹۱ صفحات ۱٫۲٫۵٫۱۰٫۱۳ که شامل : صفحه ۲ (بخش -ب محاسبه مالیات) یاینداخذ گواهی رتبه‌ بندی و احرازصلاحیت صفحه ۵ (جدول۶) بر حسب آنکه کدام یک تکمیل شده و بزرگتر باشد و برای محاسبه حقوق و دستمزد ،جمع کل ارقام مربوط به حقوق و دستمزد مندرج در صفحات ۱۰ (صورت سود و زیان) و ۱۳ (جداول شماره ۲۰٫۲۱) (برای شرکت هایی که اظهارنامه مالیاتی ۹۱ را وارد نموده اند).

5. اظهار نامه مالیاتی برای سال ۹۰

۱- فایل اسکن شده صفحه ۱ و ۴ و۶ و۹ که شامل در آمد مشمول مالیات و حقوق و دستمزد می شود سال ۱۳۹۰

برای سال ۱۳۹۱

۲- فایل اسکن شده برگ قطعی عملکرد یا صفحات ۱٫۴ اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰ (برای شرکتهایی که اظهارنامه مالیاتی ۹۱ را وارد نموده اند)

برای سال ۱۳۹۰

۲- فایل اسکن شده برگ قطعی عملکرد یا صفحه ۱ و ۳ اظهارنامه مالیاتی سال ۸۹

۳- در قسمت پرسشنامه (بیمه سال۱۳۹۰) زمانی در حالت بلی قرار دهید که اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰ را دارا نباشید.

۴- فایل اسکن شده تعهد نامه رعایت قوانین که در سربرگ شرکت تایپ شده باشد و به امضا صاحبان امضا و ممهور به مهر شرکت باشد

۴– ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

۵– ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

مدارک فیزیکی مورد نیاز رتبه بندی انفورماتیک

- تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۱ طبق صفحاتی که در سیستم بارگذاری نموده اند ، توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
-تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ طبق صفحاتی که در سیستم بارگذاری نموده اند ، توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
- تصویربرگ قطعی عملکرد مالیات سال ۳۹۰ یاصفحه ۱و۳ اظهار نامه مالیاتی سال۹۰ که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
- تصویربرگ قطعی عملکرد مالیات سال ۸۹ یا صفحه ۱و۳ اظهار نامه مالیاتی سال ۸۹ که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
- تصویر لیست‌های بیمه ۱۲ ماه سال .. ۱۳
- تعهدنامه رعایت قوانین مندرج در سر برگ شرکت به همراه مهر و امضای مدیر عامل
- نامه درخواست مندرج در سر برگ شرکت به همراه مهر و امضای مدیر عامل
-تعهدنامه برای ارائه روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت (برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ ها
- تعهدنامه برای ارائه لیست‌ های بیمه ماه‌های بعد (برای شرکت‌ های جدید التأسیس و شرکتهایی که کارشناس جدید دارند یا کارشناس را تغییر داده اند)
- برچسب آدرس حاوی نام و نشانی و کد پستی ۱۰ رقمی شرکت
- تصویر آخرین اساسنامه شرکت

مدارک را به آدرس زیر ارسال نمایید:

نشانی: (تهران – میدان بهارستان - خیابان دانش سرا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – ساختمان شماره ۵ - دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد. کد پستی:۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱

۶– پیگیری و رفع نواقص پرونده
مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژه
مراجعه به بخش “تارخچه تقاضا” و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت.

۷– دریافت گواهی رتبه‌بندی انفورماتیک
پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و به آدرس شرکت ، پست خواهد شد.

در ثبت شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چه شرکتی ثبت کنیم؟ ثبت شرکتها با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟
انتخاب نوع شرکت ، به اهداف اعضا در آینده ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو ، موضوع فعالیت و ....بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد که از میان شرکت های هفت گانه ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و بازرگانی محسوب گردیده و با استقبال بیشتری مواجه اند. حال سوال این است که ثبت کدامیک از این دو شرکت بهتر است ؟

- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

• آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.( ماده 94 ق.ت )
در این تعریف :
اولاَ- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.
ثانیاَ- مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ؛
ثالثاَ- سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ؛
رابعاَ- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.
شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند؟
این شرکت ها برای کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف مناسبند.
به طور کلی محدودیت فعالیتی ندارد.

• آشنایی با شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
سرمایه شرکت در هنگام تاسیس نباید کم تر یک میلیون ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کم تر از 3 نفر باشد.
شرکت های سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟
شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

• شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

1-در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
2-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

• تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4-مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7-تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8-واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11-نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.
13- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

الف - شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و ثبت شرکتها تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:
1-حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
2-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
5-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6-در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.
7-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
8-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
1-تنظیم شرکت نامه و امضای آن
2-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

• شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
• شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.
• از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
• در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
• و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

مقررات مالیاتی
به موجب بند (د ) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد مشمول مالیات شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی ( از جمله شرکت با مسئولیت محدود ) پس از کسر مالیات به نرخ 10 % نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح ذیل می باشد :

• در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلاَ به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و در مورد سهام بانام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون .
• در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون
• در مورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.
• امتیازی که شرکت های سهامی عام در مقایسه با شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکت های مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.

در دنیای امروز، زندگی بدون مبادلات ممکن نیست و افراد و اجتماعات برای رفع حوائج خود به یکدیگر احتیاج دارند.اخذ کارت بازرگانی فوری در نتیجه ی اکتشافات و ترقیات محیرالعقولی که در قرن اخیر در صنایع و حمل و نقل پیدا شده ، اصول بازرگانی اساس اقتصاد قرار گرفته است.
در این راستا، برای تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و اجتماع کارگران را ایجاب می نمود، شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند، بوجود آمدند که به تدریج نفوذ زیادی در سیاست اقتصادی پیدا کردند.
تاسیس و ثبت شرکت ها معاملات اقتصادی را توسعه داد و باعث رونق اقتصاد شد ، بدین منظور مزایایی برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شد تا زمینه ی تسهیل در روابط تجاری و اقتصادی فراهم آید. در ذیل، به برخی از مهم ترین تسهیلات و مزایایی که شرکت های ثبت شده از آن برخوردارند می پردازیم. خاطر نشان می شویم ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی شما را راهنمایی کنند.

• حمایت قانون از حقوق کلیه شرکاء ، طرفین همکاری

هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند. بنابراین، در پیشامدهایی همچون اختلافات احتمالی مابین اعضاء و همچنین در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده تر و مدون و از طریق قانون قابل پیگیری خواهد بود.

• فعالیت رسمی و قانونی

با فعالیت به صورت شرکت کلیه امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت. به همین دلیل، افراد تمایل بیشتری به همکاری با شرکت های ثبت شده خواهند داشت.لذا ، فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد همچون اعطای وام و ... موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد.

• امتیازات اعتبارات وام تسهیلات

بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و وام های بانکی ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود.عموماَ این وام ها با سود بسیار کم و دارای زمان تنفس است و بازپرداخت پول طی دوره های بلند مدت امکان پذیر است.

• امکان حضور در مناقصات و مزایدات

امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

• جلب اعتماد مشتریان

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.
در این رابطه ، تمامی سوابق و اطلاعات با اهمیت یک شرکت از جمله تاریخ ثبت شرکت اسامی کلیه اعضای هیات مدیره و سمت آن ها ، اشخاصی که حق امضاء دارند، آدرس قانونی شرکت ، موضوعاتی که شرکت مجاز به فعالیت در حیطه آن می باشد ، شعب احتمالی، میزان سرمایه شرکت ثبت شده و هر گونه تغییرات بعدی انجام شده در شرکت تماماَ در روزنامه رسمی کشور ثبت شده و قابل استعلام از مراجع رسمی و دولتی است که قطعاَ چنین شفافیتی موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت خواهد بود.
علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

• اخذ و اعطای نمایندگی

ثبت شرکت بهترین راه داشتن نمایندگی شرکت های بزرگ است.به طور معمول، شرکت های بزرگ و معتبر برای جلوگیری از مشکلات قانونی بیشتر ترجیح می دهند با شرکت های ثبت شده همکاری داشته باشند.

• دریافت جوازها

اکثر مجوزهایی که اخذ آن از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.

• بهره مندی از معافیت های مالیاتی با توجه به نوع شرکت

( جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه، لطفاَ رجوع کنید به مقاله ی معافیت مالیاتی)

• استفاده آسان از خدمات ارزش افزوده ای نظیر سرویس پیامک ، پرداخت اینترنتی و ...

قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ،اخذ کارت بازرگانی فوری ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

• شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

• شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

• شرکت تضامنی

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

• شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

• شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

• شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

• شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

• شرکت تعاونی

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.