sazblog

اگر به فکر ورود به عرصه بین المللی تجارت باشید، قاعدتاً به ثبت شرکت در ترکیه نیز فکر کرده اید. گرفتن کارت بازرگانی فوری از میان کشورهای همسایه ایران عزیزمان، کشور ترکیه به طور قطع یکی از بهترین مقاصد برای شما خواهد بود. رشد مناسب تجاری، اقتصادی این کشور در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصاد بوده است. همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص فراهم آورده است.

چگونگی ثبت شرکت در ترکیه

دراین کشور شما به راحتی می توانید کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه آن را به شرکت فروشنده حواله نمایید و از فروشنده بخواهید تا محموله شما را به هر گمرکی که لازم است اعم از گمرکات ایران و یا کشوری ثالث ارسال نماید؛ چراکه از امکانات ویژه ثبت شرکت در این کشور می توان به عدم نیاز به شراکت شریک ترک اشاره کرد یعنی در این کشور شما می توانید مالک صد در صد شرکت خود باشید.

توجه داشته باشید که ثبت شرکت در ترکیه برای شما نیاز شروع هر گونه فعالیت اقتصادی خواهد بود این فعالیت شامل هرگونه فعالیت اقتصادی مانند افتتاح یک رستوران، یک مغازه، آرایشگاه و یا هرگونه فعالیت است.

برخی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه:

ثبت شرکت در ترکیه مزایای زیادی دارد. البته که برای برخی افراد این مزایا جذابیت چندانی ندارند، اما ممکن است برای شما جذاب باشد. برخی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت ترکیه عبارت اند از:

• ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک
• دریافت اقامت ترکیه
• سفر به 10 ها کشور جهان بدون داشتن ویزا
• هزینه مناسب زندگی و نگهداری شرکت
• عدم پرداخت هزینه ثابت وپرداخت مالیات بر اساس درآمد شرکت

اکثر شرکت هایی که در قانون تجارت ایران قابل ثبت هستند در کشور ترکیه نیز قابل ثبت می باشند و تفاوت های آن جرئی و اندک می باشد البته محبوب ترین و قابل قبول ترین انواع شرکت که به ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.

شرکت های قابل ثبت در ترکیه:

شرکت های قابل ثبت در کشور ترکیه به شرح زیر است:

شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه:

در قانون ترکیه این شرکت حداقل با یک نفر و حداکثر با 50 نفر قابل ثبت می باشد و مسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت 5000 لیر ترکیه می باشد. این شرایط تقریبا با شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود در ایران یکسان است.

شرکت سهامی در ترکیه (خاص- عام):

همانطور که می دانید سرمایه در این نوع از شرکت به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و سهام نام گرفته است ، تعداد سهم شرکا که حداقل می بایست 5 نفر باشند (متشکل از حقیقی و حقوقی) نامحدود است و می توانند به هر میزان که مایل هستند سهام خریداری نمایند. همچنین شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهمشان مسئولند و نه بیشتر.

شرکت سهامی در ترکیه بر دو نوع است:

• شرکت سهامی خاص (سهامداران زیر 250 نفر)
• شرکت سهامی عام (سهامداران بیشتر 250 نفر)

شرایط مذکور برای ثبت شرکت سهامی در ترکیه، برای هردوی این نوع شرکت ها یکسان است. به همین دلیل افراد با در نظر داشتن آینده شرکت خود، می توانند بهترین انتخاب را نسبت به خاص یا عام بودن شرکت سهامی خود داشته باشند.

شرکت تضامنی در ترکیه:

این شرکت تحت نام خاص بین دو یا چند نفر قابل ثبت می باشد. در این شرکت در صورت بوجود آمدن بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد.

شرکت مختلط در ترکیه:

در این نوع از شرکت یک یا چند نفر از شرکاء (غیر از اشخاص حقوقی) مسئول تمام دیون شرکت می باشند و باقی شرکاء فقط به میزان سرمایه اولیه خود مسئول می باشند.

موسسات مالی در ترکیه (صرافی):

این موسسات در قالب یک شرکت سهامی قابل ثبت می باشد با این تفاوت که این موسسات برای شروع فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکیه:

1. اصل پاسپورت هر یک از شرکاء (با اعتبار بیشتر از 6 ماه)
2. دو قطعه عکس (رنگی – زمینه روشن)
3. چند اسم انتخابی برای شرکت
4. زمینه فعالیت شرکت
5. تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء در شرکت
6. تعیین مدیر شرکت (یکی از شرکاء)
7. تعیین آدرس دفتر شرکت در ترکیه
8. دادن وکالت به شخص تعیین شده از دفتر راهبردی برای ثبت شرکت
9. حداقل سرمایه 10000 لیر ترکیه

جمع بندی

ثبت شرکت در ترکیه دارای شرایط ویژه ای است که این شرایط را باید ریز به ریز رعایت کنید. شما با داشتن شرایط احراز قابل ثبت برای شرکت خود، می توانید اقدام به ثبت شرکت کنید. در ادامه با توجه به نوع شرکت و تعداد شرکا (در صورت وجود)، باید مدارک خود را آماده سازی کنید و این پروسه ساده را به اتمام برسانید.

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. گرفتن کارت بازرگانی فوری لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود، تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند، از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

بر عکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است. در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا،علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است،عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد.

در قانون مدنی آمده است شرکت مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ی 572 ق.م) شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد (ماده ی 574ق.م) بر عکس، شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است زیرا یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

با تشکیل یک شرکت تجاری، وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید. آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می شود، لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت، یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود. در نظام های حقوقی مختلف در جهان، مکان های مختلفی به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده، تهرانی، حقوق تجارت-جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364)، صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت-شرکت های تجاری، جلد اول (تهران، انتشارات سمت، 1375)، صفحه ی 17

3)کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت ها، صلح، عطایا)، چاپ اقبال، 1363، صفحه ی 6 به بعد.

در ماده ی 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور) شخص حقوقی در آنجا باشد. ولی در ماده ی 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی (مرکز عملیات) آن ها تعیین شده است. لذا از لحاظ حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود. زیرا در مورد اشخاص حقوقی، خصوصاً شرکت های تجاری، معمولاً (محل اداره ی امور) که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود، با (مرکز عملیات) که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد. در رابطه با این تعارض قانونی، حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند. لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

بنابراین، اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی، دادخواست، اظهارنامه، و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود. همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن، مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی (از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد. از این رو، شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

-شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

-موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

-قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است. بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام دوم: شرکت های سهامی خاص

این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

-شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

-شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

-مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

-نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

-استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

-دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

-ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

1)قابل ملاحظه است ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن، رضا ، حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)

منابع:

1)اسکینی ،ربیعا ،حقوق شرکت های تجاری ،جلد اول (تهران ،انتشارات سمت،1375 )

2)پاکدامن، رضا ، حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389

3)حسن ستوده، تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364)

4)راشدی اشرفی ،علیرضا ،حقوق تجارت(کاربردی) ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،1386

5)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363

ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکتها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

- در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود. دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام، همان طور که گفتیم، ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

نام و نشان تجاری، قرن ها است که به عنوان روشی برای تمایز کالاها از یک تولیدکننده نسبت به سایر تولیدکنندگان به کار گرفته می شود. پلمپ دفاتر بطوریکه افزایش قدرت نام تجاری جهت متمایز ساختن، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایای قابل توجهی نظیر افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر، افزایش فروش، اولویت بندی در قیمت محصولات و خدمات و همچنین وفاداری مشتری را ایجاد کند. فرامکین و کیم در مقاله ای در سال ۲۰۰۱ اثبات نمودند که آن سازمان هایی که بیشتر روی برندهایشان سرمایه گذاری می نمایند، درآمدشان افزایش می یابد.

نام و نشان تجاری علاوه براین که در محصولات ملموس مورد استفاده قرار می گیرد، در محصولات نا ملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد. به عنوان مثال در خدمات رسانی بیمارستان و سازمان های فرهنگی و هنری جهت جذب گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع سازمان هایی که روی نام و نشان تجاری سرمایه گذاری بیشتری دارند، سودآوری آنها نیز افزایش می یابد.

در ایجاد نام و نشان تجاری باید از استراتژی های موفقی استفاده نمود. چرا که علامت تجاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالا تبدیل شده است و از طرفی، در بلندمدت تولید کالا با یک علامت تجاری، به سرمایه گذاری قابل توجهی، مخصوصاً در زمینه ی تبلیغات پیشبردی و بسته بندی نیاز دارد.

نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا بوسیله ی آن از مشتریان حمایت کند. نام تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد؛ مانند طرح های خاص که مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات نام و نشان تجاری دار تشویق می نمایند. بسیاری از برنامه ریزان و سازمان دهندگان امروزه واقفند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاریشان را بهبود بخشد.

کیلر در مقاله ای در سال ۱۹۹۳ ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری را به صورت اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تجاری" مفهوم سازی نمود و پیشنهاد کرد که دانش نام و نشان تجاری دربرگیرنده ی آگاهی نام و نشان تجاری، توسعه های نام و نشان تجاری، درک احساسات مصرف کننده، ترجیحات، رفتارها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه ی گسترده تر آمیخته بازاریابی و در راه" اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری" می باشد.

از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند امروزه نام و نشان تجاری اهمیت پیدا کنند به موارد زیر می توان اشاره کرد:

* فروپاشی مرزهای بازار
* جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
* افزایش بخشهای بازار
* ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
*جذب بیشتر مشتری
* تجارت دیجیتالی
* عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار

ارزیابی مشتری از نام و نشان تجاری شامل چهار بُعد آگاهی، تصور (از نام و نشان تجاری)، کیفیت و وفاداری می گردد. وقتی شرکتی درک کرده که مأموریت نام تجاری آن، چه می باشد، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.

دانشمندان و نیز کارمندان معتقدند که اعتبار برند به طور افزایشی مهم می باشد. برای موفقیت و افزایش سود آوری، برندها باید اعتبار مثبت داشته باشند. توسعه یا اعتبار برند در مفهمومی فراتر از رضایت مصرف کنندگان می باشد و این چیزی است که شرکت در طول زمان با آن درآمد کسب می کند و اشاره دارد به این موضوع که چگونه مصرف کنندگان، برند را ارزیابی می کنند.

در واقع از دیدگاه مشتریان، نام و نشان گذاری بر روی کالا سه مورد ناملموس، اما با مزایای قابل توجه را ارائه می دهد:
یک برند خلاصه ای از همه ی ارزش های وابسته به آن می باشد.
یک برند اطمینان مشتریان را در انتخاب هایشان بالا می برد.
احساس رضایت مشتریان را در خریدهایشان ایجاد می کند.

نتايج تحقیقات محققان در رابطه با ابعاد برند حاکی از آن است كه ابعاد ويژگي برند "صداقت و قدرت" بر سطح اعتماد به برند (نسبت به اثرگذاري برند) تاثير بيشتري مي گذارند. پلمپ دفاتر درحالیكه ابعاد "هيجان و اغواگري" بيش از آنكه بر اعتماد بر برند تاثير داشته باشند بر "اثرگذاري برند" ثاثير گذارند.

به نظر مي رسد كه بعد شايستگي، تاثيرات يكساني هم بر اعتماد به برند و هم بر اثرگذاري برند مي گذارد كه ويژگي برند مي تواند سطوح اعتماد به برند را افزايش دهد و اثرگذاري برند را ايجاد نمايد.

مطالعه ی اخير چالد هاري و هالبروك- محققان در زمینه ی برند (2001)- روابط ميان اعتماد به برند ، اثرگذاري برند، وفاداري برند و چندين متغير عملكردي برند را كشف نمود. آن ها دريافتند كه وفاداري نسبت به برند از اعتماد بزرگتري كه ناشي از قابليت اطمينان برند مي باشد مشتق مي گردد. در ادامه ی مطالعات ، چادهاري و هالبروك فرضيه هاي خود را در خصوص سوابق اعتماد به برند و اثرگذاري برند تست نمودند.آن ها مدل قبلي خود را توسعه دادند و برخي از عوامل تعيين كننده ی تعهد به برند را كه مي تواند مبنايي براي تعاملات رابطه اي در مشتري باشد – روابط برند- مورد بررسي قرار دادند. به ويژه آن ها نتيجه گرفتند كه تعهد به برند از طريق اعتماد به برند و تاثير برند مشخص مي گردد كه به نوبه ی خود اين عوامل تعيين كننده را به عنوان تفاوت هاي درك شده بين برندها ، ارزش هاي سودمندي و خطر انتخاب برند در نظر مي گيرند.

همانطور كه قبلاَ نیز آمد ، از آن جهت كه ويژگي برند در ذهن مشتري به عنوان بازتابي از درك برند ايجاد و حفظ و نگهداري مي گردد ، مي تواند تاثير معنادار و قابل ملاحظه اي هم بر اعتماد به برند و هم بر تاثير برند داشته باشد. گزارش محققان مشتري حاكي از آن است كه ويژگي برند سطوح تاثير و احساسات وهمچنين سطوح اعتماد و وفاداري را در مشتريان افزايش مي دهد. با وجودي كه اعتماد به برند و تاثير برند هر دو از نظر شناختي و همچنين تاثير گذاري تحريك مي شوند . مطالعه ی حاضر مطرح مي كند كه برخي از ابعاد ویژگی های برند بيشتر با ارزيابي هاي برند درسطح شناختي مرتبط هستند ، درحاليكه ساير ابعاد داراي تاثير قوي تري بر روي ادراكات برند در سطح تاثيرگذاري مي باشند. از آنجا كه اغلب فروشندگان هرگز محصولات را با جزئيات كامل توصيف نمي كنند ، مشتريان معمولاَ بايد با استفاده از اطلاعاتي كه در خصوص گزينه هاي محصول موجود است در مورد آن استنتاج كنند. وقتي مشتريان با ترديد در انتخاب روبرو مي شوند ، مايلند به گزينه هايي كه ويژگي هاي برتري دارند -كه با همه ی گزينه ها در يك رديف قرار دارند- توجه نشان دهند.

در این گزارش از شركت كنندگان خواسته شد كه تمامي افكارشان را هنگامي كه تصميم خود را در انتخاب یک برند مي گيرند ، بنويسند تا اين كه بتوان فرايندهاي زيرين و اساسي تصميم گيري را بررسي نمایند.در شرايط اطلاعاتي كامل، تمامي ويژگي هاي هر محصول در دسترس بودند، شركت كنندگان به راحتي بين دو گزينه ، از مجموعه گزينه اي يكسان انتخاب نمودند، اما در حالت دیگر براي هر گزينه ی محصول يك ويژگي را از قلم افتاده انداختند تا ميزان ترديد در انتخاب زياد شود.در این شرایط قیمت و کیفیت بودند که از عوامل حائز اهمیت جهت انتخاب مشتریان به شمار می رفتند.

قيمت به طور قابل توجهي نقش عمده اي را در انتخاب برند مشتريان ايفا مي كند. مقدار پولي محصول ملاحظه شده ممكن است بر نگرش هاي مشتري نسبت به تصوير برند محصول تاثير گذارد و همچنين بر روي قصد مشتري به خريد نيزاثر گذار باشد. مطالعات قبل نيز نشان ميدهد كه هرچه محصولي قيمت منطقي تري داشته باشد، قصد خريد بيشتر مي شود. بنابراين، نيت و قصد خريد از طريق قيمت و ارزش براي ملاحظات پولي برانگيخته مي شوند. بنابراین:

قيمت محصول به طور مثبت بر روي قصد خريد مشتری و همچنین اولويت برند اثر گذار است.

مقدار عملياتي عملكرد/ كيفت محصول :
كيفيت محصول بعد مهمي از تصوير برند و ميزان ارزش آن است، زيرا عموماَ مهمترين نقش را در تقدم برند ايفا مي كند و عامل مهمي براي خريد به شمار مي رود.

مطالعات قبلي پيشنهاد مي كنند كه درك مشتري از كيفيت محصول رابط مثبت و قوي با قاعده ی تساوي حقوق برند و قصد خريد است. بنابراين كيفيت محصول به عنوان ابزار فرق گذاري استراتژيك به منظور توسعه ی مزاياي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرد، زيرا سطح زيادي از كاربرد عملياتي را ارائه مي دهد و مقدار دقيقي را به مشتريان مي دهد. از نقطه نظر ذكر شده در بالا، اين تحقيق فرضيه هاي زير را ارائه مي دهد :

- مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر مزيت برند تاثير می گذارد.

-مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر قصد خرید تاثیر مي گذارد .

به کارگیری علامت تجاری و صنعتی سابقه نسبتاً طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود،در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. ثبت شرکتها از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علامت تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.

می توان گفت حتی قبل از تعیین علامت تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند. مثلاَ اینکه می گفتند زعفران خراسان، گز اصفهان، چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.

توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سواستفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد. به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجارتی و صنعتی احساس می شد.

اگرچه مساله حمایت قانونی از علامت تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد، با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علایم،عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاً حق به کار بردن و استفاده از علامت تجارتی متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت. اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناً مجوزی برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.

بیشتر بخوانید:

-اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

- مراحل ثبت برند

استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاً جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد، بلکه شخصی که از آن سواستفاده می کند معمولاً یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک (در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و دارویی و از این قبیل) را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود،ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.

لذا، برای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند. ناچار باید علامت، مارک، آرم، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود. برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کننده نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.

از اینرو علامت تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار بموجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از بکارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علیرغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف، سرزنش و مجازات می گردید.

با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد، چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علامت تجاری و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.

در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علامت تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان "قانون ثبت علائم و اختراعات" به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداً در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان "آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی" به تصویب رسید.

به منظور جلوگیری از به کار بردن علامت تجاری و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525،529 و 530 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به مجازات کسانی است که از علائم دیگران سواستفاده می کنند.

موضوع حمایت از علامت تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سواستفاده از هنر، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به "اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی" در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.

موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است، اعم از محصولات صنعتی، کشاورزی، مشروبات، توتون، مواد معدنی، محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نا مشروع.

هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.

در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را به ثبت برساند.

تعریف علامت تجاری:

ماده 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب 1/4/1310 علامت تجاری را بشرح زیر تعریف کرده است.

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

با توجه به تعریف فوق:

اول- علامت تجاری به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجارتی یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود.این علامت ممکن است به صورت های زیر باشد:

1.نقش: منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته یا نداشته باشد مثل نقش "چکش و سندان" برای یک کالای صنعتی مثل در و پنجره و میز و صندلی و یا نقش "خورشید" برای همین نوع کالاها که ظاهراً ارتباطی با نوع آن ندارد.

2.تصویر: منظور از تصویر نوعاً صورت انسان، حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود. مثل تصویر دو آدم برای چاقو یا شتر برای سیگار فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد.

3.رقم: منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود.

4.حرف: در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر، حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاً حروف اول نام تجارتی کالانیزز می باشد مثل G.V.C برای وسایل صوتی یا B.M.W برای اتومبیل و از این قبیل

5.عبارت: عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد.

6.کلمه: اگرچه در قانون از "حرف" و "عبارت" به عنوان علامت یاد شده ولی از "کلمه" اسمی برده نشده است. با این حال با توجه به اینکه اولاً خصوصیتی در کلمه وجود ندارد تا بتوان گفت که به علت آن خصوصیت "کلمه" نمی تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاَ با توجه به عبارت "و غیر آن" در خاتمه شمارش نمونه علائم در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات دلیل بر غیر حصری بودن مثال ها در ماده می باشد و بنابراین علامت تجاری منحصر به مثال های مذکور در ماده نیست و به قاعده قیاس "کلمه" را نیز می توان به عنوان علامت تجاری شناخت. بنابراین می توان کلمه "زیبا" را با املای خاص برای یک محصول یا "خوشپوش" را مثلاَ برای لباس به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد.

7.مهر: مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی، چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد (استامپ) و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.

اصولاً مهر زمانی به کار می رفت که نجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند.

در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجاری به کار رود، مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی، به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز،ممکن است به عنوان علامت تجارتی شناخته شود.

8.لفاف: منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود.

این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجاری است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست.

با توجه به عبارت "و غیر آن" در ماده یک مثال ها حصری نیست و هر چیزی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاَ یک آهنگ مخصوص ممکن است به عنوان علامت تجاری خاصی برای یک برنامه تبلیغات تجارتی تلویزیونی یا رادیویی در نظر گرفته شود.

ویژگی های علامت تجاری:

1-ابداع و نوآوری

علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد. به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجاری می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.

2-صداقت و شفافیت

علایم تجاری باید از صداقت، شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی علامت تجاری باید به نحوی طراحی، ترسیم و تعیین شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.

3-تمایز و تشخص

علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه،مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

الزامات قانونی ثبت علامت تجاری

به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات،مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."

ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد"حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."

طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح زیر اجباری نموده است.

1-داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

2-مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره.

3-مشروبات غیر الکلی،آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.

4-لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود.مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره

اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت در ایران

ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران

کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.

علایم ممنوع:

ثبت علامت تجاری، صنعتی و خدمات، دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است.

1-علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها، هلال احمر، علایم نیروهای مسلح و...

2-علائمی که قبلاً خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.

3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی

4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.

جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی

طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی، کلیه محصولاتی که ممکن است دارای علامت باشند را در هفت فصل و 36 طبقه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:

1-فصل اول-صنایع و محصولات شیمیایی

شامل 5 طبقه مشتمل بر محصولات شیمیایی نظیر صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و رنگ ها و روغن جلا و لاک و ترکیبات سفید کننده و ضمغ و انواع روغن و چربی های صنعتی و مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی و مواد خوراکی و آشامیدنی

2-فصل دوم-فلزات معدنی و مصنوعات فلزی

شامل 3 طبقه مشتمل بر فلزات عادی (خام و نیمه ساخته) مواد معدنی،انواع ماشین و ماشین های افزار،موتورها (به استثنای موتورهای وسایل نقلیه) قفل های اتصال-تسمه، آلات و افزارهای یدی،آلات برنده و قاشق و چنگال و اسلحه سرد.

3-فصل سوم-دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

شامل 7 طبقه مشتمل بر دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برق و ادوات جراحی و لوازم روشنایی و وسایل نقلیه و دستگاه های حمل و نقل و اسلحه گرم و فلزات گرانبها و آلات موسیقی

4-فصل چهارم-مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

شامل 6 طبقه مشتمل بر کاغذ،مقوا،مطبوعات،روزنامه،کتب و مجلات،صحافی،لوازم تحریر،هنری،نقاشی،ماشین تحریر،کائوچو،چرم و چرم مصنوعی،چمدان و کیف دستی،عصا،شلاق،اشیاء سراجی،لوازم و مصالح ساختمانی،مبل،آیینه،لوازم خانه داری و...

5-فصل پنجم-مصنوعات نساجی

شامل 6 طبقه مشتمل بر طناب،ریسمان،چادر،کیسه،روپوش،انواع نخ،پارجه،ملبوس،کفش،توری،قلاب دوزی،دکمه،سنجاق،گل مصنوعی،قالی،حصیر،پادری،کف پوش و روپوش های غیر پارچه ای

6-فصل ششم-اسباب بازی و لوازم ورزشی

شامل 1 طبقه مشتمل بر اسباب بازی و لوازم تفریحی و ورزشی و ژیمناستیک و تزیینات و لوازم آرایش

7-فصل هفتم-مواد غذایی و محصولات کشاورزی

شامل 8 طبقه مشتمل بر انواع گوشت و طیور-عصاره های گوشت-سبزیجات و میوه جات خشک و پخته شده و کنسرو و ژله و مربا-تخم مرغ-شیر و سایر محصولات لبنی-ترشی-قهوه-چای-کاکائو-قند-شکر-آرد-محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی-نوشابه ها-توتون-کبریت و لوازم تدخیر-علایم مخصوص خدمات و کالاهایی که در هیچیک از طبقات فوق ذکر نشده است.

علایم خدمات:

فصل 35 جدول ثبت علامت کالاها مصوب 1337،"علایم مخصوص خدمات" را تشریح و صاحبان موسسات خدمات تجارتی را مستحق انتخاب علامت و ثبت آن نموده است.علایم خدمات برای فعالیت های تجاری زیر قابل ثبت می باشد.

1-فعالیت های آموزشی و پژوهشی

2-خدمات وسایل صوتی و تصویری

3-خدمات مربوط به مخابرات،ارتباطات و فناوری اطلاعات

4-خدمات مربوط به نگهداری و انبارداری

5-خدمات مربوط به حمل و نقل،بیمه و ترخیص کالا

6-خدمات مربوط به امور فتی و ساختمانی

7-خدمات مربوط به امور تفریحی،سیاحتی و زیارتی

8-خدمات مربوط به امور کشاورزی و زراعتی

9-خدمات مربوط به امور فروش و بازاریابی

شرکت های با مسئولیت محدود پس از شرکت های سهامی، از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران است.ثبت شرکتها به موجب ماده 94 قانون تجارت: "شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است."

به طوری که از تعریف مذکور بر می آید در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکاء درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده ی آنان است. ولی برخلاف شرکت های مذکور سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است.

تاریخچه ی شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن،قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

خصایص شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد(ماده 94 قانون تجارت). از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است. چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است(ماده 2 لایحه قانونی 1347). به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

نام شرکت مسئولیت محدود:

قانون تجارت برای نام شرکت با مسئولیت محدود بعضی تصریحات را لازم و بعضی دیگر را به شرح زیر منع کرده است:
اول طبق ماده 95، در اسم شرکت تصریح عبارت "با مسئولیت محدود" ضروری است. در غیر این صورت نوع شرکت برای اشخاص ثالث نامشخص است. زیرا ممکن است این عدم تصریح ناشی از سوء نیت موسسین باشد به همین دلیل قانون ضمانت اجرایی برای این سکونت مزورانه احتمالی موسسین تعیین کرده و مقرر داشته، در غیر این صورت "شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود..."
دوم طبق قسمت دوم ماده 95"...

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت".

در قانون تجارت صراحتاً در مورد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط خاصی را منحصراً در یک ماده پیش بینی نکرده است و از مجموع مواد 96،97،و 100 قانون مزبور می توان شرایط تشکیل این شرکت را به شرح زیر استنباط کرد:

الف)پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی.طبق ماده 96 "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد".
ب)تنظیم و امضای شرکتنامه میان شرکا
ج)تصریح بهای تقویم شده سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه
طبق ماده 97 قانون تجارت:" در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است."و طبق ماده 100 همان قانون:"هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند."بنابراین اهمیت مقررات مواد 96 و 97 در حدی است که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت خواهد شد.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و مدارک لازم:

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکتنامه) تشکیل می شود. ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می شود باید مشروع بوده و شرکاء قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.

این نوع شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود لذا وجود حداقل دو نفر برای تشکیل آن ضروری است ولی حداکثری برای آن ذکر نشده است و چون تناسبی برای سهم الشرکه شرکا در نظر گرفته نشده ممکن است شریکی 99 % سرمایه را در دست داشته باشد و دیگری فقط یک درصد از آن را البته در این صورت خود بخود و عملاَ تمام تصمیمات توسط شریکی اتخاذ خواهد شد که بیشترین میزان سهم الشرکه را در اختیار دارد. ولی حضور شریک دیگر در جلسه غیر قابل انکار می باشد مگر مراحل قانونی نشر آگهی دعوت انجام گرفته باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-تکمیل فرم تعیین نام
-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
-فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران. برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
-معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

الزامات قانونی شرکت با مسئولیت محدود:

-در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد
-در شرکت نامه باید سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکاء به صراحت تقویم و تعیین شود.
-شرکاء به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی تضامنی دارند.
-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود(م 103 ق ت)
-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند، باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد(م 109 قانون تجارت)
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود..اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود(م 95 قانون تجارت)
-نام های تایید شده از تاریخ تایید به مدت 3 ماه اعتبار دارند و در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تایید شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و چنانچه متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد می بایست پس از پرداخت هزینه تعیین نام، نام تایید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت ها نماید.
-پس از تایید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف و اضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده و متقاضی می بایست پس از ثبت شرکت، تقاضای تغییر در مشخصات را به موجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید.
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-هرگونه نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
-در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(م 97 ق.ت)
-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید(م 107 قانون تجارت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است، باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)

مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. اخذ کارت بازرگانی حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی، اسرار تجاری، نشان جغرافیایی، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.

امروزه مالکیت صنعتی، چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر، مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد (مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات).

رواج علائم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علائم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد. زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.

چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند. این موضوع مخصوصاً درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.

از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند. دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.

در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداً در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علائم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.

آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید. آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواً در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در همین رابطه، اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره 624/ 194000 -85/11/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد. به شرح ذیل است:

- اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط
- امضاء پیش نویس ها، آگهی ها، گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی
- رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه
- بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی
- طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.
- شرکت در کمیسیون ها، جلسات، سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.
- شرکت در کمیته های مشورتی و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها
- بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی
- نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی، ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم
- تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی
- اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی، تجدید، انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن
- اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد
- اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی
- تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف
- تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط
- بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی
- انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود. در نتیجه بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت، تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند، اخذ کارت بازرگانی مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد، بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفره اداره می کنند، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد (ماده 107 لایحه قانونی 1347).

در ذیل، رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل انواع شرکت را بررسی می کنیم:

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه در مطالب پیشین هم گفتیم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید تماماً پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

علاوه بر مدارک یاد شده فوق، تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه شرکت رسیده باشد.
2-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.
3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
4-در صورت لزوم ارائه فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء قدیم یا جدید
5-در صورتیکه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

هر چند که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی تجویز شده است ولی برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده. اما با توجه به مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است، تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و یا بالعکس با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است.

بنابراین علاوه بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط سهامداران تکمیل شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده است.
2-دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی
4-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
5-گواهی بانکی حداقل 35% سرمایه ثبت شده شرکت که نزد بانک تودیع شده باشد و در صورت غیر نقدی بودن سرمایه ارائه مدارک لازم بر طبق مراحل ذکر شده در ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص
6-فتوکپی شناسنامه بازرسان و در صورت لزوم کپی پایان خدمت آنان

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت تمام مقررات راجع به شرکت های سهامی حتمی است. با این توضیح که تعهدات شرکاء تا قبل از تبدیل به شرکت سهامی حتی پس از گذشت سالیان سال از بین نخواهد رفت.

اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است. در حقوق ایران، تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. ثبت شرکت در مورد اشخاص هر جایی بروند، ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند. شرکت نیز همچون شخص است که دارای تابعیت است. تابعیت شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است. البته ممکن است استثنائاً یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر، شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاً شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است. سازمان انرژی اتمی، شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است. تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاً شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:

1. بعضی کشورها، شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. این سیستم، سیستم "آندرو ساکسون" یا "آندرو امریکن" نامیده می شود. مثلاً در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت کشورها است. مثلاً شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر، تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد، این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد، بانک خارجی تلقی می شود.

در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی، بر اساس رویه قضایی قوانین وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، شرکت ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن (اداری) در ایران باشد.

فایده عمده تابعیت، حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است؛ شرکت یک موجود مادی است.

تغییر تابعیت شرکت ها:

حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.

در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند. اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟

در مورد بعضی از شرکت قانون گذار صراحتاً این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی (موسس، عادی، فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

اما تغییر اقامتگاه، نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. ولی اگر تغییری صورت بگیرد (با رای اکثریت یا مجمع عمومی)، تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.

در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آراء ( م 110 ق.ت)
اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع(4/3) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.ا ساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد(م 111 ق.ت)