sazblog

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید. پلمپ دفاتر اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».

بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:

1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی گردد.

برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.

موارد اعتراض به ثبت اختراع:

در موارد زیر می توان به اختراع ثبت شده، اعتراض کرد:

اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:

وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.

مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.

تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

اعتبار برند، عبارتست از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری موجود است. ثبت شرکت شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ی ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند. چنین اقداماتی ممکن است با توجه به شرایط بازار (مثل رقابتی بودن یا رفتار مصرف کننده) معتبر باشد یا نباشد.

بنابر نظر اسوینی و اسویت، اعتبار برند خلاصه ای از ارتباطات برند با مشتری و مشتری با برند طی زمان است، زیرا مشتریان می توانند با برند ارتباط بر قرار کنند و برند نیز می تواند متقابلاَ با مشتریان ارتباط بر قرار کند. به بیانی دیگر، اعتبار برند تاثیر تجمعی اعتبار همه اقدامات بازاریابی قبلی انجام شده توسط آن نام تجاری را نشان می دهد و یا همانطور که کاپفرر می گوید: "اعتبار برند حافظه ی زنده ی اقدامات انجام شده توسط نام تجاری می باشد."

برند معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع آن محصول، ریسک های درک شده ی کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنند گان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری است. اعتبار برند ممکن است ادراکات (یا انتظارات) مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد. این به این دلیل است که برند ممکن است بر فرایند روانی که در آن سطوح کیفیت عینی به سطوح کیفیت درک شده تبدیل می شود تاثیر بگذارد. بنابراین ممکن است دو نام تجاری با کیفیت مشابه به دلایل سطوح متفاوت اعتبارشان کیفیت درک شده ی متفاوتی داشته باشند.

در همین رابطه، روبرت و ارهان، مطرح می کنند که ثبات در کیفیت محصول، منجر به سطح پایینی از تغییر پذیری محصول می گردد. پر واضح است، نام های تجاری با روند کیفیتی خوب اگر در مورد موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند، می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.

هم تخصص و هم قابل اعتماد بودن یک برند، تاثیرات تجمعی استراتژی ها و اقدامات بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند. نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در رابطه با صدق قول هایشان داشته باشند، اعتبار بالاتری خواهند داشت.ساختارهای سازگارو شفافیت سازی، پیش زمینه هایی برای این اعتبار به شمار می روند. شفافیت باعث عدم ابهام در اطلاعات محصول دارای برند می گردد و سازگاری درجه ی هماهنگی و همسویی میان اقدامات بازاریابی وثبات استراتژی های ترکیبی، طی گذشت زمان است.

بنابراین، کاملاً مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه ی اصلی تشکیل شده است:

1. قابلیت اعتماد و تخصص
2. قابلیت اعتماد به تمایل انجام شرکت ها نسبت به پیمان ها و قول هایشان گفته می شود و تخصص ،توانایی شرکت ها برای ارائه ی واقعی پیمان ها و قول هایشان را گویند.

بنابراین، همانطور که گفته شد، اعتبار نام تجاری شرکت، نقش مهمی در تاثیر گذاری بر نگرش ها ونیت خرید دارد که این مهم، مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد. اعتبار شرکت بخشی از تصویر یا شهرت مثبت شرکت است. همچنین، اعتبار شرکت نقش مهمی در توانایی شرکت برای تضمین وام ها، گسترش شرکت و محصولات دارد. علاوه بر آن، اعتبار شرکت در شکل دادن هویت شرکت نیز مهم است.

در اغلب مواقع، مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند، تبلیغات و آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را به راحتی خریداری می نمایند. پس عجیب نیست که هزینه های اطلاعاتی ذخیره شده در ذهن مشتریان، اثر مثبتی بر قصد خرید برند می گذارد. به ویژه آنکه کیفیت درک شده، به قضاوت نهایی مشتری در خصوص ارشدیت یا اولویت خرید یک محصول یا خدمات می انجامد .

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می توانند ااقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. ثبت شرکت این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاً بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از:

واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:

الف)اشخاص حقیقی:

-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ب)اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-سه قطعه عکس شش در چهار، جدید، تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه) ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رؤیت الزامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل، اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.

قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت، ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
-در صورت تغییر مدیر عامل:
الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. ثبت شرکت این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.

تشریفات افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود:

قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: "هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه (یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت، موضوع ماده 110 قانون تجارت) باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.

قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: "در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛ اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود، در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.

وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.

به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.

مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده 98 قانون تجارت) علاوه بر این مفاد بند "ب" ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.

طرق افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

طریق عادی افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.

طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را (به استثنای ذخیره قانونی) به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

اختراعات و اکتشافات در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح کرده است. ثبت شرکت با توجه به اینکه اختراع و اکتشاف حاصل زحمت، ابتکار، ذوق، استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف است، در این صورت آیا منصفانه است که حقوق او نسبت به اختراع و اکتشاف نادیده گرفته شود و حاصل کار او مجاناً در اختیار سرمایه داران قرار گرفته تا با سرمایه گذاری در حاصل کار دیگران استفاده سرشار ببرند؟ ولی خود مخترع و مکتشف که کار او ممکن است حاصل سال ها تلاش و رنج باشد بهره ای از کار خود نبرد؟ و اگر قرار باشد امتیاز انحصار اختراع و اکتشاف بدون قید و شرط در اختیار صاحب آن باشد در این صورت ممکن است جامعه از یک امتیاز بزرگ اجتماعی، صنعتی یا کشاورزی محروم شده و از این راه متحمل زیان گردد.

مجموع این مسائل منجر به تصویب مقرراتی گردیده که هم حقوق مخترع و مکتشف را ملحوظ داشته و هم حقوق ذیل را. مقررات اختراع و اکتشاف را به شرح ذیل مورد مورد بحث قرار می دهیم.

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: "هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسید باشد..."

اگرچه در ماده 26 مذکور در فوق کلمه اکتشاف و اختراع پشت سر هم به صورت مترادف آمده و تعریف کاملی نیز از آن در قانون بیان نشده ولی این دو واژه با یکدیگر فرق دارند. در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، در شرایط ثبت اختراع به جای کلمه اختراع مقنن کلمه ابداع را به کار برده است و این کلمه معنی عام تری دارد.

به طور کلی به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان ابتکار، مفهوم هر نوع خلاقیت در معنی ابداعات باید توسعه یابد و شامل عناوین مختلف و از جمله اختراع، اکتشاف و ابتکار شود. اگر چه عرفاً این مفاهیم با یکدیگر اختلاف زیادی ندارند ولی از نظر فنی باید بین آن ها به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

الف) اختراع

اختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت، کشاورزی، بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل، هواپیما، یخچال، تلویزیون و از این قبیل
عناصر تعریف و مراحل مختلف آن به شرح ذیل است:

1. طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.
2. مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد. این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر (مخترع) انجام شود یا دیگری
3. اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاً نباید این قید، قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد. بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.
4. اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است.

ب) اکتشاف

اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی که از ترکیب آن ها یا به صورت ساده می توان در زمینه های صنعتی، فلاحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده بوده است.

فرق عمده اختراع و اکتشاف این است که در اختراع، عنصر اصلی و اساسی، ابداع و ابتکار شخص است در حصول نتیجه به خصوص از یک چیزی در حالی که در اکتشاف، عنصر اصلی پی بردن و کشف یک خاصیت یا رابطه خاص بین اشیا به خصوصی است که این خاصیت و رابطه قبال از کشف هم وجود داشته ولی کسی از وجود آن آگاهی نداشته است. مثلاً فکر ساختن هواپیما یک اختراع است ولی پی بردن به قوه جاذبه زمین یک اکتشاف است.

اکتشاف ممکن است مربوط به خواص یک شیء ساده مثل کشف خاصیت آهن ربا و با مربوط به روابط و خواص تجزیه یا ترکیب چند چیز با هم باشد مثل کشف دارویی که از ترکیب چند ماده به دست می آید. در هر حال اکتشاف در صورتی به عنوان اکتشاف شناخته می شود که سابقه شناخت و کشف به وسیله دیگری را نداشته باشد.

ج) ابتکار

اگرچه ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات صحبتی از ابتکار نکرده است ولی به نظر می رسد که ابتکار دارای معنی و مفهوم خاصی است که ممکن است با اختراع و کشف فرق داشته باشد. در حقیقت می توان گفت ابتکار عبارت است از تعبیه و تهیه یک وسیله به شیوه جدیدی که سابقه نداشته است مثلاَ ابداع روش جدیدی برای گرفتن آب میوه یا چیدن میوه از درخت یا پختن غذا.

البته با توجه به اینکه ابتکارات نوعاً ملازمه با اختراع و اکتشاف دارد شاید به همین دلیل این مفهوم در قانون ثبت علائم و اختراعات مسکوت مانده و به ذکر اختراع و اکتشاف بسنده شده است.

ثبت اختراع:

قانون در صورتی از اختراع و اکتشاف حمایت می کند که ثبت شده باشد. برای ثبت نوع اختراع و اکتشاف باید به همان ترتیبی که برای ثبت علامت مقرر شده است عمل شود و اعتراض به ثبت آن نیز مانند اعتراض به ثبت علامت است.

طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:

1. ابداع هر محصول صنعتی جدید
2. کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

ظاهراً مقنن در شرایط ثبت اختراع در بند 1 ماده 27، تغییر اصطلاح داده و از اختراع با کلمه جامع تری تحت عنوان ابداع یاد کرده و در توضیح اکتشاف، ابتکار را نیز گنجانیده است.

ممکن است یک چیزی اختراع شود ولی در مراحل بعدی اختراع تکمیل شود، در این صورت برای برخورداری از حمایت قانون نسبت به تکمیل اختراع آن نیز باید به ثبت برسد.

در مورد ثبت اختراع موارد ذیل قابل توجه است:

اولاَ: هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران خواه در خارجه به نحوی از طریق رسانه های گروهی معرفی شده و یا به مورد عمل و استفاده درآید، اختراع و اکتشاف جدید محسوب نمی شود.

ثانیاً: در صورتی که حق اختراع و اکتشاف از طریق ارث به دیگری منتقل شود یا به نحو دیگری واگذار شود، در صورتی انتقال معتبر است که به نام مالک جدید به ثبت برسد (هر نوع واگذاری این گونه حقوق باید به موجب سند رسمی باشد والا اعتبار ندارد). حتی اگر انتقال در خارج انجام شده باشد، در ایران وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد.

ثالثاً: ثبت اختراع مستلزم پرداخت هزینه مخصوصی است به نام حق الثبت که در موقع ثبت و همه ساله باید از طرف کسی که اختراع به نام او ثبت می شود پرداخت شود.

رابعاً: برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.

1. نقشه های مالی
2. هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که مخل انتظامات عمومی یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.

آثار ثبت اختراع:
پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاً "ورقه اختراع" نامیده می شود، این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است:

1. به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت، فروش، اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا (5،10،15 یا حداکثر 20 سال) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.
2. صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.
3. مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.
4. کسی که ابتدائاً تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
5. ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد، در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه ی اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت، کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع آن شود.
6. هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد در دادگاه های جزایی مطرح گردد.
   در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند:
   1-وقتی که اختراع جدید نباشد.
   2-وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات باشد(مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود)
   3.وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد(مثل کشف ستاره زحل در آسمان)
   4.وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
7. ورقه اختراع به هیچ وجه رای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاممنده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است.

حقوق خارجی ثبت اختراع و اکتشاف:
برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات: "نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد، مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهد نامه نباشد معامله متقابله خواهد شد"

علاوه بر ماده مزبور یک عهد نامه بین المللی به عنوان "قرارداد پاریس" در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید (تا سال 1968 م، 78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه.ش به این اتحادیه ملحق گردیده است). قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسسبن (پایتخت پرتغال) بوده است. اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است:

1. عنوان قرارداد عبارت است از: "قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی"
2. هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام، علائم تجارتی، اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع
3. اتباع خارجی عضو اتحادیه، از نظر حمایت مالکیت صنعتی، در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی
4. تقدیم اظهارنامه ثبت علایم یا اختراعات در مورد یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.

اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است. در حقوق ایران، تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. گرفتن کارت بازرگانی فوری در مورد اشخاص هر جایی بروند، ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند. شرکت نیز همچون شخص است که دارای تابعیت است. تابعیت شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است. البته ممکن است استثنائاً یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر، شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاً شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است. سازمان انرژی اتمی، شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است. تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاً شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:

1. بعضی کشورها، شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. این سیستم، سیستم "آندرو ساکسون" یا "آندرو امریکن" نامیده می شود. مثلاً در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت کشورها است. مثلاً شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر، تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد، این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد، بانک خارجی تلقی می شود.

در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی، بر اساس رویه قضایی قوانین وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، شرکت ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن (اداری) در ایران باشد.

فایده عمده تابعیت، حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است؛ شرکت یک موجود مادی است.

تغییر تابعیت شرکت ها:

حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.

در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند. اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟

در مورد بعضی از شرکت قانون گذار صراحتاً این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی (موسس، عادی، فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

اما تغییر اقامتگاه، نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. ولی اگر تغییری صورت بگیرد (با رای اکثریت یا مجمع عمومی)، تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.

در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آراء ( م 110 ق.ت)
اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع(4/3) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.ا ساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد(م 111 ق.ت)

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه نماید و طبق مقررات، اقامه دعوی برای علامت تجاری نماید. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا، به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه، بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت، ضمیمه شود.

اگر مالک علامت، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد. اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی، طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی، می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن

دسیسه به معنای مکر، حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید. این اعمال توام با سوءنیت و مزور، در حقوق تجارت، "رقابت مکارانه" نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب درکسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:

1. کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را، زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2. هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3. هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماً، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:

-اولا، مستنداَ به ماده یک قانون مزبور، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
- ثانیاَ، طبق ماده 8 همان قانون، "کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".

بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.

نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و رأساً و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که به موجب "قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی" مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

معرفی تعاون و حقوق تعاون: "تعاون" که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، ثبت شرکتها از اصل "عون" به معنای یاری کردن مشتق شده است. تعاون در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.
"حقوق" مجموعه قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند،روابط افراد را با یکدیگر تنظیم کرده،زندگی اجتماعی را نظم و ترتیب می دهد،برقراری و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را موجب می شود و دولت اجرای آن قواعد را تضمین می کند.
مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و فعالیت ها مربوط باشد، به نام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود، مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط است و تحت عنوان"حقوق تعاون" درباره آن ها بحث می شود.

در معرفی حقوق تعاون اجمالاَ می توان گفت: "حقوق تعاون، مجموعه قواعدی است که بر تاسیس، فعالیت و اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و دولت ضامن اجرای آنهاست"

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی:

وجود تعاونی (شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تشکیل و ثبت آغاز می شود و با انحلال و تصفیه پایان می گیرد. یادآوری می شود که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود.

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند،شرکت یا اتحادیه تعاونیی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.

اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند.برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

برای ثبت تعاونی ضمانت اجراهایی وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آن می پردازیم:

1. جلوگیری از فعالیت. وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند؛ زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی "نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند" بر عهده این وزارت است.

2. عدم امکان استفاده از تسهیلات. هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد استفاده کند.

3. تضامنی محسوب شدن. به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت، هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد، "شرکت تضامنی" محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛ بنابراین هرگاه شرکتی با عنوان "شرکت تعاونی" شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز درنیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد؛ لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد.

لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی، به موجب ماده 116 قانون تجارت، این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن را کافی نباشد، شرکا در مقابل باقیمانده آن "مسئولیت تضامنی" دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند، هر یک از شرکا در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت، ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند، در صورت اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس "اصل تضامن" صادر خواهد شد.

بر این اساس اگر شرکت تعاونی به ثبت نرسیده باشد ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود، زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

ناگفته نماند که چون اولین هیئت مدیره تعاونی قانوناَ موظف به ثبت آن است، اگر هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی یا بدون این عنوان دایر کرده باشد و به امور تجارتی بپردازد و یا اینکه با وجود ممکن نبودن ثبت شرکت به علت موانع قانونی، به ترتیب مذکور عمل کند، در برابر صاحبان سرمایه، نسبت به مسئولیت تضامنی که به شرح بالا متوجه آن ها می شود به علت مسبب بودن ،مسئول خواهد بود.

همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات بازرگانی و غیر بازرگانی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید. ثبت شرکتها بنابراین اگرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه "شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که: "مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.

ثبت شرکت های داخلی

مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.

قانون تجارت در ماده 220 می گوید: "هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود "باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که: "در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد."

شعبه:
شعبه شرکت اگر در بدو زمان تشکیل شرکت معین گردیده، جزء شرکت اصلی، ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود. در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.

شرکت فرعی:
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد. در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت است که بر اساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد. هزینه پلمپ دفاتر در این مقاله الزام اخذ رتبه پیمانکاری را بررسی می کنیم.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود. پس از ثبت شرکت و اخذ رتبه، شرکت های پیمانکاری می توانند برای ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند. برای ارتقا رتبه از 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد.

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت و سوابق و تجربه ی کاری آن ها است.
معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، شرکت ها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از:

1. ساختمان و ابنیه
2. راه و ترابری
3. صنعت و معدن
4. تاسیسات و تجهیزات
5. کشاورزی
6. آب
7. مرمت آثار باستانی
8. کاوش های زمینی
9. ارتباطات
10. نفت و گاز
11. نیرو

متقاضیان رتبه بندی شرکت های پیمانکاری می بایست برای اخذ رتبه با ورود به سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir/profiling/login مدارک مورد نیاز را آماده و در این سامانه ثبت نام نمایند.
چنانچه قبلاَ در این سامانه عضو نبوده اید باید یک کاربر جدید ایجاد نمایید. پس از ثبت نام می توان با وارد نمودن شناسه کاربری و گذرواژه که به آدرس ایمیل یا دامنه ir ارسال شده است وارد سامانه تکمیل ثبت نام ساجات شوید. رتبه بندی شرکت در سامانه ساجات با توجه به اطلاعات و مستنداتی که وارد سامانه شده تشخیص داده خواهد شد.

نحوه پیگیری:
با توجه به امکانات ایجاد شده در سامانه جامع ساجات، حضور نماینده شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد و در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت بعمل خواهد آمد.

الزام اخذ رتبه پیمانکار

1-پیمانکار موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. پیمانکار قبل از شروع کار، ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما درخواست می کند و پس از دریافت آن ها و هماهنگی های لازم و تایید نهایی کارفرما، پیمانکار باید از آن پس، به آن ها عمل نماید.به هر حال پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف را رعایت کند.

2-پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را،در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

3-حفاظت فیزیکی از کارها از جمله شامل نحوه حصارکشی، روشنایی، آتش نشانی، حراست و حفاظت از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی

4-پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور،آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

5-کارفرما بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت ساجات با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

6-پیمانکار بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت، موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل بیمه کند.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی 1 الی 4 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
4-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
5-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
6-تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
7-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
8-اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
4-ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه ی رسمی شرکت
5-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
6-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت