همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات بازرگانی و غیر بازرگانی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید. ثبت شرکتها بنابراین اگرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه "شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که: "مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
ثبت شرکت های داخلی
مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.
قانون تجارت در ماده 220 می گوید: "هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود "باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که: "در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد."
شعبه:
شعبه شرکت اگر در بدو زمان تشکیل شرکت معین گردیده، جزء شرکت اصلی، ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود. در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.
شرکت فرعی:
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد. در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.
همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات بازرگانی و غیر بازرگانی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید. ثبت شرکتها بنابراین اگرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه "شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که: "مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
ثبت شرکت های داخلی
مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.
قانون تجارت در ماده 220 می گوید: "هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود "باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که: "در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد."
شعبه:
شعبه شرکت اگر در بدو زمان تشکیل شرکت معین گردیده، جزء شرکت اصلی، ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود. در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.
شرکت فرعی:
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد. در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.
مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها