sazblog

چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت داشته باشند. اخذ کارت بازرگانی ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند، مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

- شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین، آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد، در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود، شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود، مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج در قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

https://danasabt.ir/2020/12/12/the-latest-company-registration-rules/

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.

امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد، همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد.

نیتروژن چیست؟

نیتروژن (Nitrogen) یا ازت گازی بی رنگ ، بی بو ، احتراق ناپذیر،غیر فلز، دو اتمی بی اثر است که 78 درصد از اتمسفر ما را تشکیل میدهد.خرید کوره ازمایشگاهی دانیل رادرفورد (Daniel Rutherford) کاشف نیتروژن بوده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک،اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.

از کاربرد های گاز نیتروژن میتوان به بازیابی ترکیبات آلی فرار از مخلوط ضایعات گازی،صنایع پتروشیمی، پاکسازی خطوط لوله، تولید مواد نیمه رسانا، تولید فیبرهای مصنوعی و …… اشاره نمود.

پیش از هر چیز اگر با مشاهده هرکدام از علائم آبسه دندان، خود را مشکوک به آبسه می‌دانید لازم است که فورا به دندانپزشک مراجعه کنید تا وضعیت بدتر نشود و عارضه و سرایت عفونت به فک انتقال پیدا نکند. بهترین متخصص ریشه دندان در رشت طبیعتا دندانپزشک به محض مراجعه، دندان‌ها را به خوبی معاینه و محل آبسه را بررسی می‌کند. در برخی از شرایط نیز ممکن است از شما بخواهند که از دندان خود یک سی تی اسکن و عکس اشعه ایکس بگیرید تا محل دقیق عفونت و میزان گستردگی آن را به خوبی بررسی کنند و تشخیص دهند.

آبسه دندان بدون درد

در برخی از شرایط، افراد آبسه‌هایی بدون درد تجربه می‌کنند. خوشبختانه این نوع از آبسه‌ها، همچنان علائم ثابتی همچون تورم و التهاب لثه را دارند و درنتیجه، قابل تشخیص و درمان هستند. اگر آبسه در دندانی رخ دهد که پیش از این تحت درمان ریشه قرار گرفته، ممکن است درد چندانی نداشته باشد، چراکه قبلا عصب آن کاملا از بین رفته است.

آبسه دندان را چگونه درمان کنیم؟

درمان آبسه روی پاکسازی عفونت و تسکین درد متمرکز است. بنابراین بسته به علائم شما ممکن است پزشک درمان را با اشعه ایکس شروع کند. این کار به دندانپزشک کمک می‌کند میزان سرایت عفونت را تشخیص دهد. بسته به نوع و شدت آبسه، گزینه‌های درمانی شامل این موارد می‌شوند:

• تخلیه آبسه: در این روش دندانپزشک، یک برش کوچک روی آبسه ایجاد می‌کند تا چرک و عفونت تخلیه شود. در نهایت هم محل برش با محلول‌های مشخص و مخصوصی، درمان و ضدعفونی می‌شوند.
• روش کانال ریشه: در این روش، دندان آسیب دیده برای تخلیه آبسه، سوراخ می‌شود و هر گونه پالپ عفونی نیز از آن برداشته می‌شود. در مرحله بعد هم دندانپزشک، محفظه پالپ و کانال ریشه را درمان می‌کند. امکان آن نیز وجود دارد که از یک روکش برای افزایش مقاومت دندان استفاده شود.
• کشیدن دندان: در صورتی‌که دندان بیش از حد آسیب دیده باشد، ممکن است دندانپزشک، کشیدن آن را تنها راه تخلیه آبسه بداند.

• مصرف آنتی بیوتیک: اگر عفونت به خارج از ناحیه آبسه گسترش پیدا کرده باشد و سیستم ایمنی بیمار، ضعیف باشد، معمولا پزشک، تجویز قرص آنتی بیوتیک را بهترین راهکار می‌داند. با این کار، عفونت‌های پخش‌شده نیز درمان می‌شوند.
• برداشتن جسم خارجی: اگر آبسه به دلیل وجود یک جسم خارجی بوده باشد، پزشک آن را از دندان خارج و عفونت را هم تخلیه می‌کند. بعد از آن هم فرآیند ضدعفونی صورت می‌گیرد.
• ترکاندن آبسه دندان: همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، در صورتی‌که چرک و عفونت در آبسه شدید باشد، پزشک آن را بریده و می‌ترکاند. با این حال اگر آبسه به خودی خود ترکید، حتما چرک موجود در دهان را با آب نمک ولرم و یا گرم زیاد شستشو دهید و سریعا به پزشک دندانپزشک کنید.

درمان آبسه دندان در طب سنتی

برای آن‌که بتوانید آبسه خود را در خانه و با کمک طب سنتی تسکین دهید، می‌توانید از روش‌های متفاوت استفاده کنید. فقط به خاطر داشته باشید که این کار تا زمان مراجعه به پزشک امکان‌پذیر است و به عنوان درمان قطعی معرفی نمی‌شود:

• آب نمک گرم و ولرم: یکی از بی‌خطرترین روش‌های کاهش موقت درد آبسه، استفاده از آب نمک گرم است. این راهکار، دهان شما را تمیز می‌کند و التهاب و تورم آبسه را هم کاهش می‌دهد.
• کمپرس سرد آبسه: با کمپرس سرد آبسه، جریان خود را افزایش می‌دهید و تورم و درد را نیز کاهش خواهید داد.
• اسانس پونه: کافی است چند قطره اسانس پونه را با یک روغن حامل، رقیق کنید و با کمک پارچه‌ای تمیز روی ناحیه آبسه قرار دهید. ۱۰ دقیقه صبر کنید و بعد آن را آب بکشید. با انجام این روش سه بار در روز، کم‌کم تاثیرات مثبت را احساس خواهید کرد.
• روغن‌های کنجد، زیتون و نارگیل: یک قاشق غذاخوری از هرکدام از این روغن‌ها را به مدت ۲۰ دقیقه در دهان خود بچرخانید و بعد خارج کنید. دقت کنید که این روش را به‌صورت ناشتا انجام ندهید.
• چای شنبلیله: در این روش، باید یک فنجان آب را درون قابلمه روی شعله بگذارید و یک قاشق چای‌خوری چای شنبلیله آسیاب‌شده را به آن اضافه کنید. وقتی چای رنگ گرفت، با کمک پنبه آن را روی ناحیه آبسه بزنید. این ترفند را نیز سه بار در روز انجام دهید.
• اسانس آویشن: برای این منظور ابتدا باید مقداری روغن آویشن را رقیق کنید و با یک گوش‌پاک‌کن روی آبسه قرار دهید. در کنار آن، استفاده از مخلوط آب و این اسانس به‌عنوان دهان‌شویه می‌تواند در درمان آبسه و عفونت دندان موثر باشد.

  درمان خانگی آبسه دندان

  علاوه بر درمان‌های پزشکی و طب سنتی، روش‌هایی خانگی هم وجود دارند که در تسریع روند درمان آبسه شما موثر هستند:

  استفاده از آب اکسیژنه

  هیدروژن پراکسید یا همان آب اکسیژنه یک داروی خانگی بسیار عالی برای مبارزه با عفونت‌های باکتریایی است که می‌تواند در کاهش پلاک و همین‌طور کاهش خونریزی لثه هم بسیار موثر باشد. این مایع را از داروخانه تهیه کنید. مقداری هیدروژن پراکسید ۳٪ را با مقداری آب به نسبت یکسان مخلوط کنید و آن را در دهان خود بچرخانید و بعد بیرون بریزید. نباید حتی یک قطره از محلول را قورت ندهید. انجام این روش دو تا سه‌بار در روز، تاثیر زیادی در درمان این مشکل خواهد داشت.

  درمان آبسه دندان با نشاسته

  نشاسته، چرک لثه و دندان را از مجراهای متصل به دندان می‌کشد و عفونت را تخلیه می‌کند. کافی است ۲ قاشق چای‌خوری پودر نشاسته را با نصف لیوان آب ولرم و یک قاشق چای‌خوری شکر مخلوط کنید و به کمک یک دستمال تمیز یا گوش‌پاک‌کن به مدت ۱۰ دقیقه روی دندان خود نگه دارید. با تکرار این روش می‌توانید رفته‌رفته عفونت را از دندان خود تخلیه کنید.

  نحوه درمان آبسه با جوش شیرین

  جوش شیرین یکی از مقرون به صرفه‌ترین و بهترین روش‌های خانگی، در از بین بردن پلاک‌های دندان نقش فوق‌العاده‌ای دارد و از خواص ضدباکتریایی هم برخوردار است. یک‌دوم قاشق غذاخوری جوش شیرین را با نصف فنجان آب و همین‌طور مقدار کمی نمک مخلوط کنید و آن را ۵ دقیقه در دهان خود بچرخانید. بعد از آن، محلول را تف کنید و دوباره تکرار کنید. انجام این ترفند به مدت ۲ بار در روز می‌تواند در درمان التهاب و عفونت آبسه شما موثر باشد.

  درمان فوری آبسه دندان

  روش‌های درمانی خانگی و طب سنتی، معمولا زمان نسبتا زیادی می‌برند و در کنار آن هم درمان قطعی به همراه ندارند، بنابراین درمان فوری آبسه دندان، به مراجعه سریع به دندانپزشک و متخصص بستگی دارد. پزشک شما قطعی‌ترین و سریع‌ترین روش درمانی را پیاده خواهد کرد.

  قرص برای آبسه دندان

  تا پیش از مراجعه به پزشک، مصرف داروهای بدون نسخه‌ای همچون ایبوپروفن، مجاز است. اما بعد از معاینه پزشک، احتمالا بیمار لازم است که با تجویز پزشک، آنتی‌بیوتیک مصرف کند تا رفته‌رفته عفونت بهبود پیدا کند. اما در بسیاری از شرایط آنتی‌بیوتیک، تنها روش درمانی نیست و در کنار سایر روش‌ها به‌عنوان مکمل به‌کار می‌رود.

  تا پیش از مراجعه به پزشک، مصرف داروهای بدون نسخه‌ای همچون ایبوپروفن، مجاز است.

  انواع آبسه دندان

  آبسه در دندان دارای چهار نوع متفاوت است که شامل این موارد می‌شوند:

  آبسه پریودنتال

  منشاء این نوع از آبسه، پاکت پریودنتال آلوده است که بافت‌ها و استخوان‌های نگهدارنده دندان را تخریب می‌کند و به همین دلیل هم بیماری پیشرفته لثه را به دنبال دارد. معمولا دندانپزشک برای درمان این نوع از عفونت، جرم‌گیری دندان عمقی را انجام می‌دهد تا پاکت پاکسازی شود.

  آبسه ژنژیوال

  این مدل از آبسه در فاصله بین دندان و لثه ایجاد می‌شود و معمولا هم در اثر گیر کردن جسم خارجی مثل مواد غذایی به‌وجود می‌آید. آبسه ژنژیوال را می‌توان یکی از متداول‌ترین انواع آبسه دانست که در هر سنی هم می‌تواند بروز پیدا کند.

  آبسه پری کرونال

  این نوع از آبسه، بافت دندان نهفته یا نیمه‌نهفته را هدف قرار می‌دهد و به همین دلیل هم معمولا با عنوان آبسه دندان عقل شناخته می‌شود.

  آبسه پری اپیکال

  این نوع از آبسه هم که در اثر پوسیدگی دندان، ترک خوردن یا شکستگی و همین‌طور لب پر شدن دندان به وجود می‌آید از دیگر انواع متداول عفونت دندانی است که در نوک ریشه دندان به وجود می‌آید. روند ایجاد این آبسه نیز دقیقا مطابق همان موضوعی است که پیش‌تر اشاره کردیم، یعنی حمله باکتری‌ها به پالپ دندان و ایجاد التهاب در بافت‌های پالپ و در نهایت تشکیل آبسه در نوک ریشه.

https://drshamsdentist.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA/

• آبسه دندان در بارداری

  تغییرات هورمونی، تهوع‌های صبحگاهی و همین‌طور تغییرات رژیم غذایی از آن دست مواردی هستند که احتمال مشکلات دهانی در بارداری و پوسیدگی دندان بعد از زایمان را افزایش می‌دهند. بنابراین بروز بیماری‌های لثه‌ای و همین‌طور آبسه نیز از عوارض شایع بارداری به شمار می‌روند.

نتیجه عدم ثبت شرکت و ادامه فعالیت آن در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی، مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند. ثبت شرکت مسئولیت محدود قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.

در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید. در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست ». چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر. لذا با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

اولاَ «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347)

ثانیاَ «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347)

ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... » (ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند (ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است، در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند، از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره ی مسکن، استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی، منوچهر، شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین باید آن ها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است.

مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

عدم ثبت شرکت خارجی

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است».

در اینجا لازم است اضافه کنیم که برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد. در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد (ماده ی 19 لایحه ی مذکور)، همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

https://danasabt.ir/2023/09/17/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.ثبت شرکت سهامی خاص از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

https://danasabt.ir/

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت، قانوناً به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی

انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.

مطابق قانون، افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده پس از ثبت شرکت هستند در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.

نکته: لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

هر شرکت پس از تأسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاً باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.

بر اساس ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:

• هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
• هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

1. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است (سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3. شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الرأس شناخته می شوند.

اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پس از آن، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

اخذ کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه ی 12 رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

اخذ دفاتر پلمپ شده

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند. از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباً متروک و منسوخ شده است.

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند. چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند. لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتأسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است. همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

https://danasabt.ir/2023/09/04/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88/

لذا بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاً تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. ثبت لوگو ثبت موسسات غیر تجاری می تواند تحت عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه، کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد:

اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.

ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد:

مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری

1. دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
2. تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه

تذکرات:
1.حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
2.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
3.طبق ماده 586 قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
5.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

روش و مراحل ثبت

شایان ذکر است در هر یک از مراحل ثبت شرکت، چنانچه ابهام و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.
1-تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء

2-تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء

3-تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء

4- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir

5- تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
نام های انتخاب شده بایستی:
اولاَ:با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
ثانیاَ:سابقه ثبت نداشته باشد.
ثالثاَ:از نام های خارجی نباشد.
مسئول مربوطه پس از یررسی، با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.

6.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند.

7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.

8.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.

https://danasabt.ir/

9- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی (اصالتاَ یا وکالتاَ) در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهر کرده است به متقاضی تسلیم می شود.

10- درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ دفاتر نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

موارد رد دفاتر:
ماده 20 تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:
1-در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2-عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
3-ثبت هزینه ها و درآمد و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزله ثبت هزینه های غیر واقعی تلقی نمی شود)
4-ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور
5-نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است(مانند مواد گرافیت)ممنوع است.
6-تراشیدن،پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده(اگر در نوشتن مطالب دچار اشکال شدیم،با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است،تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم)
7-تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 (یعنی بدون منظور سوء استفاده تا 15 روز و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تاسیس تا 30 روز) و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه .(یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد)
8-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه
9-در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.(مثلاَ مودی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد)
10-عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین نامه در مهلت مقرر در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.
11-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی،در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نماید.
12-جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده(چه دو خط و چه یک صفحه-دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد.از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرایند نوشتن قطع می شود،قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمین شویم.به طوری که منجز به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد.سفید ماندن پایین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود،به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند)
13-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس(یعنی دفاتر پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا 10 سال بایستی آن ها را به همان صورت نگاهداری کرد)
14-استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل برخلاف ماده 3 این آیین نامه.
15-بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت ننمایند و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
16-در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 1413 و 17 آیین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13)قطعی نشده باشد.(یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود.به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند.)
هر گونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد.
17-تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
18-اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.(یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی)
19-در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند. (طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسائل، روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع می باشد.

https://danasabt.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/

تبصره- در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده،مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود)

ماده 21.هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه (استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار خللی وارد نمی نماید،می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند).

فن دفترداری و حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و موسسات تجارتی تحصیل و جمع آوری نموده و ثبت شرکت سهامی خاص به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی، دیون و مطالبات و تعهدات و پیشرفت یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نماید.

پس هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر 1-روزنامه 2 –کل 3-دارایی 4 -کپیه را داشته باشد. بخصوص که قوانین مالیاتی ایران درآمد بازرگان و شرکت ها را بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود قرار می دهد.
1-دفتر روزنامه: دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی(از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.
2-دفتر کل:دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.
3-دفتر دارایی:دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.
4-دفتر کپیه:دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

قانون گذار اهمیت مخصوصی برای دفاتر تجارتی قائل شده و بین تجار، دفاتر تجارتی سندیت دارد. بنابراین دفاتر روزنامه و کل دارایی قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شود توسط مرجع ثبت شرکت ها باید پلمپ گردد.

بموجب مفاد ماده 11 و 12 قانون تجارت مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

لذا با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت،شماره گذاری،امضا و پلمپ گردند.از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباً متروک و منسوخ شده است.

ماده 2 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر مقرر می دارد:دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هرگونه معامله در آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.

لذا، دفاتر تجارتی باید دارای نمره ترتیبی(صفحه گذاری شده) و قیطان کشیده باشد و با درخواست کتبی متقاضی (در خصوص شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به امضاء صاحبان امضاء مجاز) و ممهور نمودن کلیه صفحات هر دفتر به مهر مخصوص پلمپ دفاتر تجارتی و سپس پرداخت حق الثبت مربوط و تکمیل نمودن اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی،دفاتر فوق توسط متصدی مربوط در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء مسئول مربوط خواهد رسید.

ضمناً باید دوطرف قیطان با مهر سربی که وزارت دادگستری برای این منظور تهیه می نماید منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود.متصدی امضاء مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده،در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضاء نماید.

آنچه که مهم است تاریخ پلمپ دفاتر فوق الذکر می باشد چون گفته شد که ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه اشخاص حقوقی متکی به دفاتر قانونی آن ها می باشد.لازم به توضیح است که یکی از وظایف هیئت مدیره تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از سال مالی به دارایی محل می باشد.

بنابراین قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است. همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

هر یک از دفاتر قانونی باید در هر صورت تا ده سال در محل شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری گردد و دفاتر هر شرکتی که منحل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

در هر حال پلمپ نکردن دفاتر تجارتی آن ها را از قدرت اثباتی محروم نکرده، بلکه می تواند جزء امارات قضایی محسوب گردد.

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر عبارتند از:

-کپی شناسنامه مدیر عامل و مهر شرکت
-ارائه آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
-تقاضای اخذ دفاتر تجاری

اخذ پلمپ دفاتر:
جهت اخذ پلمپ دفاتر،به سامانه اداره ثبت شرکت ها قسمت پلمپ دفاتر تجارتی مراجعه نمایید و قسمت اطلاعات متقاضی را تکمیل کنید.اطلاعات متقاضی پلمپ شامل نوع شخص متقاضی، تابعیت متقاضی،شماره همراه می باشد. تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراهی که در این قسمت درج می نمایید ارسال خواهد شد. قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید.منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی،نیز توسط سامانه محاسبه می گردد.بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.

https://danasabt.ir/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/

سپس با طی کردن سایر مراحل خواسته شده در سامانه (اطلاعات شخصیت حقوقی،اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ،هیئت مدیره شرکت/موسسه، سمت هیئت مدیره شرکت موسسه) فرم اظهارنامه ای که در سایت است را نیز پر کنید و از آن پرینت بگیرید. چنانچه اطلاعات را به درستی وارد نموده باشید و مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) می بایست پرینت اظهارنامه را به همراه مدارکی که ذکر شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال دارد.

برای انجام چنین درمانی، ۲ نوع پست و کور در بازار وجود دارد که دندانپزشکان می‌توانند بسته به نیاز بیمار، از هر یک استفاده کنند:

1. پست و کور آماده

   این نوع ابزارها از قبل برای این نوع درمان آماده شده‌اند تا دندانپزشک بتواند بدون فوت وقت، از آنها استفاده کند. متخصص لمینت دندان رشت معمولا خود این نوع پست و کور در دو مدل متفاوت به بازار عرضه می‌شود؛ نوع اول آن معمولا از پستی با متریال فایبرگلاس بهره می‌برد و جنس کور آن از کامپوزیت است.
   در برخی موارد، به جای فایبرگلاس ممکن است به استفاده از تیتانیوم نیز روی آورند. دقت داشته باشید که تمام پست و کورهای آماده، معمولا در یک جلسه برای بیمار اعمال می‌شوند.

2. پست و کور ریختگری

   این نوع پست و کور از هزینه بالاتری نسبت به سایر انواع آن برخوردار است. دندانپزشک برای استفاده از این نوع، باید ابتدا از دندان بیمار قالب گیری کند و سپس آن را به لابراتوار بفرستد.
   دقت داشته باشید که این روش با توجه به اینکه برای هر شخص به صورت منحصر به فرد طراحی می‌شود، از استحکام و ماندگاری بسیار خوبی برخوردار است. تنها عیب آن این است که باید برای دو جلسه به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

قیمت درمان پست و کور چقدر است؟

هزینه پست و کور دندان بسته به نوع روشی است که دندانپزشک برای شما انتخاب می‌کند. معمولا نوع ریختگری آن با توجه به اختصاصیت و مقاومت بالایی که دارد، از قیمت بالاتری هم برخوردار خواهد بود. سایر انواع آماده آن نیز بسته به کیفیت و جنسی که دارند، از قیمت‌های متفاوتی بهره می‌برند.

نحوه ترمیم دندان با پست و کور

ترمیم دندان با استفاده از پست و کور، طی مراحل مختلفی انجام می‌شود. نحوه انجام این درمان به صورت زیر است:

1. معاینه توسط دندانپزشک

   دندانپزشک در ابتدا باید بیمار را به خوبی معاینه کند و سطح آسیب را بسنجند. بر مبنای شدت آسیب‌های وارد شده به دندان، باید پست و کور مناسبی را برای انجام این ترمیم انتخاب کند. در واقع، معاینه درست و اصولی، از جمله مراحل کلیدی این ترمیم به حساب می‌آید.

2. عصب کشی دندان و اعمال پست و کور

   بعد از معاینه بیمار، نوبت به عصب کشی و مراحل آن می‌رسد. در این مرحله باید پالپ را به طور کامل از داخل کانال‌ها خارج کرد و سپس پست و کور را روی آن سوار کرد.

3. قالب گیری و ارسال به لابراتوار

   بعد از اینکه دندان توسط مواد پر کردنی و پست و کور ترمیم می‌شود، برای اعمال روکش مناسب، از این دندان قالب گیری انجام می‌شود. این قالب به لابراتوار ارسال می‌شود و پس از آماده شدن، دوباره به دست دندانپزشک می‌رسد. سپس بیمار باید به دندانپزشک مراجعه کند تا روکش را روی دندان اعمال کند.

مزایای پست و کور

قطعا استفاده از پست و کور مزایایی دارد که دندانپزشک را مجاب به استفاده از این روش درمانی کرده است. هر یک از مزایای زیر سبب شده‌اند تا خیلی از افراد هزینه زیادی برای انجام این ترمیم انجام دهند:

1. تقویت ساختار دندان ساختار ضعیف شده دندان پس از حذف پوسیدگی و عصب کشی، نمی‌تواند نیروی زیادی را تحمل کند. به همین دلیل هم با استفاده از این نوع درمان، ساختار آن را تقویت می‎‌کنند.
2. امکان ساخت روکش جدید بدون دردسر دقت داشته باشید که اگر روکش دندان شما دچار مشکل شود، می‌توانید به راحتی برای قالب گیری و ساخت یک روکش جدید اقدام کنید. این کار نیاز به برداشتن پست و کورها نخواهد داشت.

میزان ماندگاری پست و کور چقدر است؟

بسته به میزان رعایت بهداشت و همچنین تبحر دندانپزشک، این عمر می‌تواند تا ۱۳ سال هم به طول انجامد.
در چه صورت نیاز به خارج کردن پست وجود خواهد داشت؟
در صورتی که درمان اندو با شکست مواجه شود، باید برای درمان مجدد دندان، باید پست‌ها را از داخل کانال‌های ریشه خارج کرد.

معایب پست و کور

توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که این روش درمانی می‌تواند معایب زیر را هم به همراه داشته باشد:

1. خطر سوراخ شدن ساختار دندان

   با توجه به اینکه باید پست‌ها را داخل کانال ریشه قرار دارد، ممکن است حین این فرایند ساختار دندان سوراخ شود.

2. حذف بافت‌های سالم دندان

   دقت داشته باشید که این پایه نسبتا مقاوم، باید یک فضای مناسب برای قرار گیری داشته باشد. این فضا با برداشته شدن بافت‌های سالم تاج دندان ایجاد می‌شود.

3. دشواری در درمان مجدد اندو

   با توجه به قرار گیری پست در کانال‌های ریشه، اگر درمان اندو با شکست مواجه شود و دندانپزشک بخواهد دوباره کانال‌ها را تمیز کند، پروسه این درمان خیلی سخت خواهد بود.

پست بهتر است یا ایمپلنت؟

دقت داشته باشید که مقایسه این دو درمان باید براساس ویژگی‌های هر یک انجام شود. برای درک برتری هر یک از این دو روش، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

https://drshamsdentist.com/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA/

1. از لحاظ ماندگاری اگر بخواهید از لحاظ ماندگاری، ایمپلنت و پست را مقایسه کنید، مطمئنا درمان ایمپلنت از ماندگاری بالاتری برخوردار است.
2. زمان مورد نیاز برای درمان از لحاظ تعداد جلسات و مدت زمان مورد نیاز برای درمان، پست نسبت به ایمپلنت برتری دارد و زمان درمان آن کمتر است.
3. از نظر هزینه درمان هزینه درمان پست نسبت به ایمپلنت خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود. به همین دلیل هم می‌تواند گزینه ایده‌آل‌تری برای شما در نظر گرفته شود.
   در کل اگر بخواهید بین این دو روش درمان یکی را انتخاب کنید، پیشنهاد ما روش پست و کور دندان است. چرا که در این روش، خود دندان را حفظ می‌کنید و در هزینه و زمان خیلی کمتری صرف خواهید کرد.