sazblog

عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است. هزینه پلمپ دفاتر قبل از این قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود، اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار، ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آن ها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.
در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.

اول: شرایط ثبت

درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است. شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.

به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها: "تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند. "این ماده در واقع، بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آن ها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

دوم: اسناد لازم برای ثبت

برای ثبت شرکت خارجی، شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.

ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:

1-اظهارنامه ی ثبت

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت

3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:

1-اظهارنامه ثبت به فارسی

2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

سوم: تسلیم تصدیق ثبت:

به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

8-تاریخ ثبت

9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

چهارم: نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1. خلاصه اساسنامه ی شرکت
2. اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه: مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است، به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

پنجم: نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.

همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است. این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد، شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاً جریمه ی ناچیزی هم بپردازند. به همین دلیل، این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

همچنین، به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت بر اساس قانون تجارت وضع شده ضروری است. هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. اخذ کارت بازرگانی فوری منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. به عبارتی دیگر، کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد. همچنین از سایر مزایای اخذ کد اقتصادی، اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی است .از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت http://e2.tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

کلیه ی اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات وصادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند، همچنین کلیه ی اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه ی کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند (قابل توجه است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد).

همچنین بر اساس مقررات شماره ی اقتصادی، مساجد و تکایا و اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم سازی و فعالیت های مرتبط طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند؛ کلیه ی اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشند (البته بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد) همین طور اتحادیه های امور صنفی و اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره ی فنی اشتغال دارند، از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مکلف به اخذ شماره ی اقتصادی نمی باشند.

قابل ذکر است، جهت دریافت و اخذ کد اقتصادی می توانید به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برترمراجعه نمایید. ثبت شرکت فکر برتر، این افتخار را دارد تا با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب، آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی وثبتی به شما عزیزان باشد.

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الراس شناخته می شوند.

الف) مدارک اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

1-درخواست کتبی شخص

2-فتوکپی پروانه کسب

3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه

4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی

5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی

6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)

7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه، رسید دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی، آن ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم به عمل آید.

ب) مدارک اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

1-درخواست کتبی شرکت

2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.

3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی

4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات

5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)

6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مودی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره ی مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مودی اقدام می نماید. چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.

تخلفات مربوط به شماره اقتصادی:

1-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

2-هر گونه جعل،تقلب،سوءاستفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

3-دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

4-عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و خدمات،خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

تبصره:در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره ی اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات شرکت مسئولیت محدود که در ذیل به آنها اشاره شده اقدام کنند. اخذ کارت بازرگانی فوری لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.

الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

الف)تغییر محل شرکت

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.

ب)تغییر نام شرکت

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
3.اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه،صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.

ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز:
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مراحل:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه
3.کلیه شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.
4.اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،اگر شرکای جدیدالورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکا جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5.انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6.صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7.شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند.

ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
5.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.

و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)

ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (و)

ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.

ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت

1.طی مراحل مذکور در بند (الف)

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.ثبت شرکت بنابراین موضوعات غیر قابل ثبت نیز وجود دارد که نمی توان شرکت را با آن به ثبت رساند.

موضوع شرکتی که قابل ثبت باشد باید صریح و منجز باشد. کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار، بی پرده و روشن و منجز (به تشدید جیم) به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است. بر این مبنا، منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد، این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد، لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی، نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد. مطابق ماده 190 قانون مدنی موضوع شرکت باید مشروع باشد و معلوم و معین بوده و دارای منفعت عقلایی باشد.

تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور شرکت از این جهت مورد اهمیت است که اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. لذا بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار گیرند و یا در اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز نمایند.

به هر حال تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.مطلب قابل اشاره این است که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند (در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت).

لازم به ذکر است تغییر موضوع شرکت،در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. با توجه به آن چه گفته شد، تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:

1. موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
2. موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
3. موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
2. ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
3. ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
4. ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
5. ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
6. شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
7. اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
8. ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
9. و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

کاهش سرمایه شرکت سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. پلمپ دفاتر در رابطه با افزایش سرمایه در مطالب قبلی به طور مفصل صحبت شد (جهت یادآوری می توانید به مقالات پیشین ما مراجعه نمایید). در این نوشتار برآنیم تا به توضیح کاهش سرمایه در شرکت های سهامی بپردازیم.

انواع کاهش سرمایه:

کاهش سرمایه که مانند افزایش آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قرار دارد، ممکن است اجباری یا اختیاری باشد. البته چه کاهش اجباری باشد یا اختیاری، سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی یعنی پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص نباید کمتر شود.

کاهش اجباری سرمایه

کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی در دو مورد ممکن است لازم شود:

1. در مورد زیان های وارده به شرکت(حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود)
2. در مورد عدم مطالبه مبلف پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر

کاهش اختیاری سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیات مدیره می تواند در مورد کاهش سرمایه شرکت سهامی به طور اختیاری تصمیم بگیرد. مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه:

1. به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
2. سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر نشود.

هیات مدیره مکلف است قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را درباره کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گررد آگهی کند.

طرق کاهش

کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد، کاهش اجباری سرمایه به دو طریق می تواند صورت گیرد:

• از طریق کاهش تعداد سهام
• از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام

لیکن "کاهش اختیاری" سرمایه باید از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گیرد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام، ممکن نیست. در هر مورد که کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می آید، اولاَ باید کاهش مبلغ اسمی متساوی باشد، ثانیاَ مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.

پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان:
پیشنهاد هیات مدیره که مجمع عمومی فوق العاده بر اساس آن در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم می کند،باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع مذکور،به بازرس یا بازرسان تسلیم گردد.این پیشنهاد باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت،از بدو سال مالی جاری باشد.اگر تا آن موقع نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم گرفته نشده باشد،گزارش مزبور باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.بازرس یا بازرسان پس از بررسی پیشنهاد هیات مدیره،نظر خود را طی گزارشی به اطلاع مجمع عمومی فوق العاده می رسانند.مجمع عمومی پس از استماع این گزارش،در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم خواهد کرد.

قابل اعتراض بودن کاهش اختیاری سرمایه

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش اختیاری سرمایه،قابل اعتراض است. اما دارندگان اوراق قرضه و طلب کارانی که قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی که از طرف هیات مدیره، درباره کاهش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ناشر آگهی های مربوط به شرکت منتشر می شود و دارای اوراق قرضه یا طلب کار شرکت شده اند، می توانند به آن اعتراض کنند. مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه می باشد. بنابراین، اعتراض باید ظرف مهلت مزبور به دادگاه تقدیم شود.

در صورتی که دادگاه، اعتراض نسبت به کاهش سرمایه را وارد تشخیص دهد، شرکت سهامی مربوط، باید در مقابل دینی که به معترض یا معترضین دارد، وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد. در غیر این صورت، یعنی در صورت نسپردن وثیقه، دین مذکور "حال" شده و دادگاه حکم پرداخت آن را خواهد داد. در مدت دو ماه مهلتی که برای اعتراض به ترتیب فوق الذکر مقرر است. همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد و دادگاه آن را وارد تشخیص دهد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش اختیاری سرمایه ممنوع است و نباید به آن اقدام کند.

معرفی تعاون و حقوق تعاون: "تعاون" که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، از اصل "عون" به معنای یاری کردن مشتق شده است.ثبت شرکت تعاون در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.
"حقوق" مجموعه قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند،روابط افراد را با یکدیگر تنظیم کرده،زندگی اجتماعی را نظم و ترتیب می دهد،برقراری و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را موجب می شود و دولت اجرای آن قواعد را تضمین می کند.
مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و فعالیت ها مربوط باشد، به نام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود، مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط است و تحت عنوان"حقوق تعاون" درباره آن ها بحث می شود.

در معرفی حقوق تعاون اجمالاَ می توان گفت: "حقوق تعاون، مجموعه قواعدی است که بر تاسیس، فعالیت و اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و دولت ضامن اجرای آنهاست"

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی:

وجود تعاونی (شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تشکیل و ثبت آغاز می شود و با انحلال و تصفیه پایان می گیرد. یادآوری می شود که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود.

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند،شرکت یا اتحادیه تعاونیی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.

اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند.برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

برای ثبت تعاونی ضمانت اجراهایی وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آن می پردازیم:

1. جلوگیری از فعالیت. وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند؛ زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی "نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند" بر عهده این وزارت است.

2. عدم امکان استفاده از تسهیلات. هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد استفاده کند.

3. تضامنی محسوب شدن. به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت، هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد، "شرکت تضامنی" محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛ بنابراین هرگاه شرکتی با عنوان "شرکت تعاونی" شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز درنیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد؛ لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد.

لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی، به موجب ماده 116 قانون تجارت، این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن را کافی نباشد، شرکا در مقابل باقیمانده آن "مسئولیت تضامنی" دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند، هر یک از شرکا در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت، ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند، در صورت اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس "اصل تضامن" صادر خواهد شد.

بر این اساس اگر شرکت تعاونی به ثبت نرسیده باشد ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود، زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

ناگفته نماند که چون اولین هیئت مدیره تعاونی قانوناَ موظف به ثبت آن است، اگر هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی یا بدون این عنوان دایر کرده باشد و به امور تجارتی بپردازد و یا اینکه با وجود ممکن نبودن ثبت شرکت به علت موانع قانونی، به ترتیب مذکور عمل کند، در برابر صاحبان سرمایه، نسبت به مسئولیت تضامنی که به شرح بالا متوجه آن ها می شود به علت مسبب بودن ،مسئول خواهد بود.

بموجب ماده 30 علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف-علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. پلمپ دفاتر ب-علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج-نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

هر کلمه، حرف، حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می شود. در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می شوند.

امروزه برخی از کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلاَ مرسوم نبوده اند نیز ثبت شوند. مانند رنگ ها،علائم سه بعدی (شکل یا بسته بندی کالاها)، نشان های قابل شنیدن (صداها) یا نشان های قابل استشمام (بوها) با این حال بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت هایی قائل شده اند و عموماَ اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل رویت هستند یا می توان آن ها را بصورت گرافیک نشان داد.

اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

در حقوق ایران، حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی تعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده 2 ق.ث.ع.و.ا). ثبت علایم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که قانون، ثبت آن را الزامی دانسته باشد(مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا).

به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود ماده 1 آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه 1328 مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده 5 اعم از آنکه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح گردد:

• اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا
• شماره ثبت علامت در ایران

در این نوشتار برآنیم تا به مدارک مورد نیاز برای ثبت علایم تجاری بپردازیم و مراحل ثبت برند را توضیح دهیم. چنانچه در هر یک از مراحل به مشکل برخوردید و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.42143-021

قبل از هر چیز لازم به توضیح است که علامت تجاری به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. علامت تجاری حقیقی، ثبت علامت تجاری به نام شخص و علایم تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به نام شرکت گفته می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علایم تجاری:

1-تسلیم اظهارنامه از طریق اینترنتی
2-مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3-مدارک نماینده قانونی: چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- 10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7-استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

مراحل ثبت علامت تجارتی:
ابتدا مدارک فوق را آماده نمایید، سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علایم تجاری) به نشانی http://www.ip.ssaa.ir مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نمایید. متقاضی باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است.

پس از طی کردن مراحل مربوطه، مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری کنید و پس از بازبینی، اطلاعات وارد شده را تایید نمایید. در انتها، می بایست از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. پس از این مرحله شماره اظهارنامه برای شما ارسال خواهد شد.

سپس، اداره ی مالکیت صنعتی، پس از دریافت اظهارنامه، نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبیق می دهد و چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند. در صورت کامل بودن اظهارنامه و چنانچه علامت را قابل ثبت بداند، مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع رسانی می شود (پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است) و مراتب را در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود آگهی نماید.

در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید (مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.ا).

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید (مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1).

ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

1. تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2. تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آیین نامه
3. الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
4. حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5. امضای درخواست کننده یا قائم مقام او به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
6. امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا مقام مقام او

پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات ذیل باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5-تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص ثبت رسیده باشد.
6-تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7-تاریخ صدور تصدیق
8-مدت اعتبار ثبت علامت
9-امضای رییس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک

چند نکته:
*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علایم تجارتی متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی همان طور که گفتیم،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن طبق ماده ی 59 در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد. ضمناَ، چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلااستفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات: "در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

بنا به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و "تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فنادی های برتر و با ارزش افزوده بالا" فعالیت می نمایند، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

از جمله اهداف شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توان به توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری، ثبت شرکت هم افزایی علم و ثروت و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان نام برد.

شرکت های دانش بنیان، اساساً کالا تولید نمی کنند و عموماً، زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند. بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد. بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات، همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات، یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد، زیرا اصولاً این دارایی ها قابل لمس نمی باشند.

انواع شرکت های دانش بنیان:

الف- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

چنانچه سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

ب- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

نخستین اقدام جهت تاسیس یک شرکت دانش بنیان، داشتن یک ایده ی نو و خلاق است. صاحبان ایده ها و ونوآوری، جهت ثبت شرکت دانش بنیان می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما، با سال ها تجربه و با استفاده از کارشناسان و بازنشستگان خبره برآنند تا خدمات ارزنده ای به شما متقاضیان گرامی ارائه نمایند. 42143-021

چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟
مرحله اول جهت ثبت شرکت دانش بنیان، ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی است. بنابراین، لازم است شرکت ابتدا به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد. در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد. ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.

در مرحله بعدی، شرکت ها ی متقاضی باید جهت دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از مزایای مورد نظر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، از طریق این سامانه به نشانی http://www.daneshbonyan.ir ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند. شرکت ها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردند به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست، می بایست از طریق فرم ارائه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدام نمایند. رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد، هر 2 ماه یکبار صورت می پذیرد تا کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا شرکت شامل شرکت دانش بنیان می شود یا خیر.

شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر مبنای آیین نامه ی مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند. اما قبل از آن ،برای تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات، می بایست کلیه اطلاعات لازم، جهت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه ی دانش بنیان، توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، در این سامانه ثبت شود.

طریقه ی ثبت نام در سامانه:

شرکت هایی که برای اولین بار، وارد سامانه ی ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می شوند، لازم است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و سپس تایید تعهدات و آگاهی های لازم، نام شرکت، شناسه ی ملی و همچنین پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه، به پست الکترونیک وارد شده ارسال گردد. بعد از تکمیل و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.

اگر بعد از 5 ساعت، نام کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید، کد کاربری از سیستم حذف می شود و متقاضی باید مجدداَ ثبت نام نماید. لذا لازم است از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید. متقاضیان می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند. همه ی شرکت های متقاضی حمایت های مندرج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی می شوند.

پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. متقاضیان می بایست تصویر آگهی تاسیس، به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و جهت تکمیل اطلاعات، در سامانه بارگذاری نمایند. همچنین، آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی نیز بایستی ارسال گردد که برای شرکت های نوپا، اختیاری می باشد.

برای تکمیل فرم بررسی فناوری طرح های دانش بنیان در قالب تعاونی، می بایست اطلاعاتی نظیر نام شرکت، نوع شرکت، شماره ی ثبت، آدرس سایت اینترنتی، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را پر کنید و در بخش دوم، بخش صنعت و فناوری، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و در خصوص تکمیل اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی نظیر عنوان نوآوری، اقدام نمایید.

دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه، مطالعات تکمیلی، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد. لذا طرح توجیهی، معرف روح طرح و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است به دنبال بی دقتی در ارائه ی برخی از اطلاعات، کارشناسان سرمایه گذاری در این طرح را مخاطره آمیز بیابند. بنابراین برای اینکه طرح پیشنهادی مطبوع افتد، می بایست تمامی آمار و ارقام، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کنند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه، حسب مورد) ارجاع داده می شود. در صورت تایید، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال مشمول حمایت های مورد نظر قانون می باشد. تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین نامه است.

شایان ذکر است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از ثصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند. هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود. بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت.

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشد:

اشتغال زایی، ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژیی، تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و... برخوردار می باشند و حمایت از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R&D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت، نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان، به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.

الف-شاخص های عمومی

حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

1. حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2. حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4. حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد.
   تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.
5. سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.

ب-شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:

1. شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2. شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه، نهادینه

بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان" مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان، تولید کالاهای دانش بنیان می باشد. طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:

1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است. نظیر حوزه های فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد)، فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو (هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها).

2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا).

شایان ذکر است، تایید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله (مجموعاَ دو سال) می تواند تمدید شود. چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن، رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود.

شرایط انتشار اوراق قرضه در ماده 51 برای شرکت های سهامی عام آمده است. ثبت شرکت طبق این ماده، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و صرفاَ بستانکار شرکت محسوب می شوند. مضافاَ اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشند.

شرایط انتشار اوراق قرضه:

1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4. دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناً مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.

تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره- قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

بموجب ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضا شده باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-شماره و تاریخ ثبت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
7-در صورتی که شرکت سابقاَ اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاَ برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
8-در صورتیکه شرکت سابقاَ اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور
9-مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط ترتیب بازخرید.
10-تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11-اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
12-خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

مندرجات ورقه قرضه

طبق ماده 60 ورقه باید شامل نکات ذیل بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا بشود.
1-نام شرکت
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت
3-مرکز اصلی شرکت
4-مبلغ سرمایه شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7-تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه(اگر قابل باز خرید باشد)
8-تضمیناتی که احتمالاَ برای قرضه در نظر گرفته شده است.
9-در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10-در صورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

انتشار اوراق قرضه بمنظور افزایش سرمایه شرکت:
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد، در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره-شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد نمود.

در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.
شرایط و ترتب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایطی و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.

تغییر در سرمایه شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاً ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد و این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند.گرفتن کارت بازرگانی فوری در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هریک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347: "هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود".

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص شامل موارد ذیل می شود:

1. افزایش سرمایه شرکت
2. کاهش اجباری سرمایه شرکت
3. کاهش اختیاری سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد.

1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

تذکرات ذیل در افزایش سرمایه شرکت ضروری و رعایت آن الزام آور است.

الف) فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیزمجاز است.
ب) اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
ج) اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدواَ نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
د) در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در آگهی ذکر شود.
ه) ذیل کلیه صفحات صورتجلسه و لیست ها بایستی به امضاء هیات رئیسه رسیده و تایید شوند.
لازم به ذکر است که مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد.

مدارک مورد نیاز:

1.دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2.گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
3.وفق ماده 187 قانون تجارت، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5.صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6.نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
7.نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
8.لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
9.لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران

تذکر: نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در دو مورد بایستی به طور اجباری کاهش یابد:
الف) وفق ماده 34 قانون تجارت: چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام کند.

ب)وفق ماده 141 قانون تجارت اگر در اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال شرکت یا تقلیل اجباری سرمایه شرکت اقدام نماید.

تذکرات لازم:
1.چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود.
2.پس از اعمال کاهش سرمایه،به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.

مدارک مورد نیاز:

1.اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.
2.لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

1.مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص اتخاذ تصمیم نماید مشروط به اینکه:
اولا: بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
ثانیاَ: سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون (یک میلیون ریال) کمتر نشود.
2.کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت تساوی و رد مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
3.رعایت مواد 190-191-192-193-194-195-196-197 قانون تجارت برای شرکت الزامی است.

مدارک مورد نیاز:

1.اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2.لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
3.اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
4.اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت