sazblog

اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است. در حقوق ایران، تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. گرفتن کارت بازرگانی فوری در مورد اشخاص هر جایی بروند، ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند. شرکت نیز همچون شخص است که دارای تابعیت است. تابعیت شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است. البته ممکن است استثنائاً یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر، شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاً شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است. سازمان انرژی اتمی، شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است. تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاً شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:

1. بعضی کشورها، شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. این سیستم، سیستم "آندرو ساکسون" یا "آندرو امریکن" نامیده می شود. مثلاً در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت کشورها است. مثلاً شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر، تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد، این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد، بانک خارجی تلقی می شود.

در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی، بر اساس رویه قضایی قوانین وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، شرکت ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن (اداری) در ایران باشد.

فایده عمده تابعیت، حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است؛ شرکت یک موجود مادی است.

تغییر تابعیت شرکت ها:

حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.

در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند. اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟

در مورد بعضی از شرکت قانون گذار صراحتاً این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی (موسس، عادی، فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

اما تغییر اقامتگاه، نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. ولی اگر تغییری صورت بگیرد (با رای اکثریت یا مجمع عمومی)، تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.

در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آراء ( م 110 ق.ت)
اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع(4/3) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.ا ساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد(م 111 ق.ت)

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه نماید و طبق مقررات، اقامه دعوی برای علامت تجاری نماید. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا، به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه، بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت، ضمیمه شود.

اگر مالک علامت، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد. اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی، طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی، می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن

دسیسه به معنای مکر، حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید. این اعمال توام با سوءنیت و مزور، در حقوق تجارت، "رقابت مکارانه" نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب درکسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:

1. کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را، زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2. هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3. هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماً، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:

-اولا، مستنداَ به ماده یک قانون مزبور، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
- ثانیاَ، طبق ماده 8 همان قانون، "کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".

بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.

نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و رأساً و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که به موجب "قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی" مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

معرفی تعاون و حقوق تعاون: "تعاون" که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، ثبت شرکتها از اصل "عون" به معنای یاری کردن مشتق شده است. تعاون در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.
"حقوق" مجموعه قواعدی است که بر جامعه حکومت می کند،روابط افراد را با یکدیگر تنظیم کرده،زندگی اجتماعی را نظم و ترتیب می دهد،برقراری و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را موجب می شود و دولت اجرای آن قواعد را تضمین می کند.
مجموع قواعد حقوقی که به پاره ای از روابط و فعالیت ها مربوط باشد، به نام آن روابط یا فعالیت ها نامیده می شود، مانند مجموع قواعد حقوقی که به روابط و فعالیت های تعاونی مربوط است و تحت عنوان"حقوق تعاون" درباره آن ها بحث می شود.

در معرفی حقوق تعاون اجمالاَ می توان گفت: "حقوق تعاون، مجموعه قواعدی است که بر تاسیس، فعالیت و اداره امور تعاونی ها حکومت می کند و دولت ضامن اجرای آنهاست"

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی:

وجود تعاونی (شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تشکیل و ثبت آغاز می شود و با انحلال و تصفیه پایان می گیرد. یادآوری می شود که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود.

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند،شرکت یا اتحادیه تعاونیی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.

اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند.برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

برای ثبت تعاونی ضمانت اجراهایی وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آن می پردازیم:

1. جلوگیری از فعالیت. وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند؛ زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی "نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند" بر عهده این وزارت است.

2. عدم امکان استفاده از تسهیلات. هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد استفاده کند.

3. تضامنی محسوب شدن. به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت، هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیاورد، "شرکت تضامنی" محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛ بنابراین هرگاه شرکتی با عنوان "شرکت تعاونی" شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز درنیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد؛ لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد.

لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی، به موجب ماده 116 قانون تجارت، این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن را کافی نباشد، شرکا در مقابل باقیمانده آن "مسئولیت تضامنی" دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند، هر یک از شرکا در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت، ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند، در صورت اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس "اصل تضامن" صادر خواهد شد.

بر این اساس اگر شرکت تعاونی به ثبت نرسیده باشد ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود، زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

ناگفته نماند که چون اولین هیئت مدیره تعاونی قانوناَ موظف به ثبت آن است، اگر هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی یا بدون این عنوان دایر کرده باشد و به امور تجارتی بپردازد و یا اینکه با وجود ممکن نبودن ثبت شرکت به علت موانع قانونی، به ترتیب مذکور عمل کند، در برابر صاحبان سرمایه، نسبت به مسئولیت تضامنی که به شرح بالا متوجه آن ها می شود به علت مسبب بودن ،مسئول خواهد بود.

همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات بازرگانی و غیر بازرگانی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید. ثبت شرکتها بنابراین اگرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه "شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که: "مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.

ثبت شرکت های داخلی

مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.

قانون تجارت در ماده 220 می گوید: "هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود "باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که: "در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد."

شعبه:
شعبه شرکت اگر در بدو زمان تشکیل شرکت معین گردیده، جزء شرکت اصلی، ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود. در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.

شرکت فرعی:
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد. در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت است که بر اساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد. هزینه پلمپ دفاتر در این مقاله الزام اخذ رتبه پیمانکاری را بررسی می کنیم.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود. پس از ثبت شرکت و اخذ رتبه، شرکت های پیمانکاری می توانند برای ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند. برای ارتقا رتبه از 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد.

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت و سوابق و تجربه ی کاری آن ها است.
معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، شرکت ها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از:

1. ساختمان و ابنیه
2. راه و ترابری
3. صنعت و معدن
4. تاسیسات و تجهیزات
5. کشاورزی
6. آب
7. مرمت آثار باستانی
8. کاوش های زمینی
9. ارتباطات
10. نفت و گاز
11. نیرو

متقاضیان رتبه بندی شرکت های پیمانکاری می بایست برای اخذ رتبه با ورود به سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir/profiling/login مدارک مورد نیاز را آماده و در این سامانه ثبت نام نمایند.
چنانچه قبلاَ در این سامانه عضو نبوده اید باید یک کاربر جدید ایجاد نمایید. پس از ثبت نام می توان با وارد نمودن شناسه کاربری و گذرواژه که به آدرس ایمیل یا دامنه ir ارسال شده است وارد سامانه تکمیل ثبت نام ساجات شوید. رتبه بندی شرکت در سامانه ساجات با توجه به اطلاعات و مستنداتی که وارد سامانه شده تشخیص داده خواهد شد.

نحوه پیگیری:
با توجه به امکانات ایجاد شده در سامانه جامع ساجات، حضور نماینده شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد و در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت بعمل خواهد آمد.

الزام اخذ رتبه پیمانکار

1-پیمانکار موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. پیمانکار قبل از شروع کار، ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما درخواست می کند و پس از دریافت آن ها و هماهنگی های لازم و تایید نهایی کارفرما، پیمانکار باید از آن پس، به آن ها عمل نماید.به هر حال پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف را رعایت کند.

2-پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را،در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

3-حفاظت فیزیکی از کارها از جمله شامل نحوه حصارکشی، روشنایی، آتش نشانی، حراست و حفاظت از مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی

4-پیمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور،آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

5-کارفرما بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت ساجات با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

6-پیمانکار بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت، موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل بیمه کند.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی 1 الی 4 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
4-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
5-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
6-تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
7-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
8-اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
4-ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه ی رسمی شرکت
5-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
6-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

رتبه ی مشاور چیست؟

رتبه مشاور مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، هزینه پلمپ دفاتر به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد. همچنین، برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. شرکت های مهندسی مشاور از طریق سایت ساجات در سه پایه رتبه بندی می شوند که بالا ترین رتبه، رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه، رتبه ی 3 می باشد. هر مشاور می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروه های تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:

نوع اول: اشخاص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم: اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.

رتبه مشاور شامل چهارده مورد می باشد:

1. مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح
2. مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
3. مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
4. تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
5. طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
6. کنترل مهندسی
7. نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
8. برنامه ریزی و کنترل پروژه
9. خدمات مهندسی ارزش
10. طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
11. خدمات مدیریت و مدیریت طرح
12. خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
13. پایش و ارزشیابی طرح ها
14. خدمات مطالعات آماری

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:

1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور:

1-نیروی فنی و مهندسی با رزومه قوی
2-امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
3-تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.
4-ارائه ی رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده(ارائه ی این مدرک ضروری نیست،اما می تواند موثر باشد).
نکته:بطور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه ی مهندسین مشاور موثر می باشد.

عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه سه به شرح ذیل می باشد:
الف)نیروی انسانی متخصص
ب)ساختار مدیریتی
ج)امکانات پشتیبانی
عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه ی یک و دو به شرح ذیل می باشد:
الف) نیروی انسانی متخصص
ب)تجربه ی کاری شرکت و فعالیت های انجام شده
ج)ساختار مدیریتی
د)امکانات پشتیبانی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی مشاور:

همان گونه که مستحضرید، یکی از خدمات موسسه ی حقوقی فکر برتر، فعالیت در زمینه ای اخذ و یا ارتقا و یا تمدید رتبه ی مشاوران محترم می باشد. شما می توانید با ارائه ی مدارک ذیل به کارشناسان کارآزموده و متخصص ما جهت اخذ رتبه مشاور اقدام نمایید.

_تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت
_اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
_کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
_کپی شناسنامه و کارت ملی
_کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلی تا 3 سال گذشت
_کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی
_کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)
_آخرین صورتجلسه سهامداران
_اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
_آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5 % سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد.
_جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
_اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همچنین جدول سود و زیان با جدول شماره 5
_سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
_تاییدیه کارکردها شامل مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور

بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری، اخذکارت بازرگانی فوری اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.مراد از صنعت،معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
در ماده ی 3 قانون مذکور آمده است:گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
موارد ذیل از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی روش های ریاضی و آثار هنری.
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
ج-روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منبابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها.
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.(فن یا صنعت عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد).
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح ذیل است:
الف-حقوق اختراع ثبت شده منحصراَ به مخترع تعلق دارد.
ب-اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند،حقوق ناشی از اختراع مشترکاَ به آنان تعلق می گیرد.
ج-هر گاه دو یا چند نفر،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند،مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد،حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د-حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه ی او منتقل می شود.
ه-در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد،حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود،مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و-نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد،فاقد اثر قانونی است.
اظهارنامه ی ثبت اختراع:
اظهارنامه ی ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود،باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود،تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود،دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته،توصیف ادعا،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد.هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد ذیل رعایت شود.
الف-نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی،مخترع و نماینده قانونی او،در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج-ادعای مذکور در اظهارنامه،گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد،به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
وفق ماده ی 7،متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد.در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود.متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است.
الف-اظهارنامه خود را اصلاح کند،مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب-آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند.اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.
متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ی ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.در صورت درخواست حق تقدم:
الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی،می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.
ب-با پذیرش درخواست حق تقدم؛حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی،متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناَ و ماهیتاَ مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است،ارائه دهد.همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک ذیل را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف-تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای؛که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.
ب-تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.
ج-تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی
د-تصویر هر تصمیم نهایی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی.
بموجب ماده 11،اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات ذیل باشد:
الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.
ج-توصیف اجمالی اختراع
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است،از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.
پس از قید تاریخ تقاضا،اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه ی آن،بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق،اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد.در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.
اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف-در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب-گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج-رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر،اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د-به درخواست دارنده گواهینامه اختراع،تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع،به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد،مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است،تجاوز نکنند.
حقوق ناشی از اختراع:
وفق ماده 15،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب ذیل است:
الف-بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع،مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1-در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد.
2-در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد.
در ادامه ی این ماده آمده است،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد ذیل نمی شود:
1-بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
2-استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها،وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاَ وارد حریم هوایی،مرزهای زمینی یا آب های کشور می شود.
3-بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4-بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است،قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع،از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.
مدت اعتبار گواهینامه ی اختراع:
مدت اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع،پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال،مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود،توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد.
تاخیر در پرداخت،حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.وفق ماده ی 16،در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود،اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع،فاقد اعتبار می شود.
بموجب ماده ی 17،دولت یا شخص مجاز از طرف آن،با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند.
الف-در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی،بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور،اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور،بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه،دادستان کل کشور،نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب،با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع،از اختراع بهره برداری می نماید.
ب-بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد.در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند،کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد،پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضروت اقتضاء نماید،نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج-در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند،موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع،وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود.با احراز شرایط مقرر در این بند،اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند،بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است،می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود انتقال داد.
د-اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست.
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع،با رعایت مقررات این ماده.
2-بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده 15
3-صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز،از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند،در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود،مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و-بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند،برای عرضه در بازار ایران است.
ز-اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها،تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یابالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است.
ح-پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،در موارد ذیل نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است.
1-در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت،بدون موافقت مالک آن،صادر می کند.
2-در مواردی که طبق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم،پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3-در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری،بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور،حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت،تعیین می شود.
4-در صورت صدور پروانه بهره برداری،طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5-درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6-در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،اجزاء (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند(ط) این ماده قابل اعمال است.
ط-تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده،در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.
به موجب ماده 18،هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید.در صورتی که ذی نفع ثابت کند شرایط قانونی در آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع،مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست،حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است،از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر کند.
چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه های ذی ربط منعکس می نماید.
دستگاه های مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنامه نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره برداری کتباَ به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می نماید.

شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد. اخذ کارت بازرگانی فوری (مستفاد از ماده 8 ق.ت.ج.ا)

اگرچه شرکت تعاونی در قانون تجارت، ذیل اقسام شرکت های تجارتی درج گردیده است لیکن مطالعه و مداقه پیرامون تشکیل شرکت های تعاونی با توجه به روح حکم برخواسته و نیات اعضاء، این واقعیت را روشن می سازد که تشکیل شرکت های تعاونی، عمدتاQ اقدامی در جهت رفع مایحتاج عمومی و تجمیع فعالیت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن ها محسوب می شود.

اهداف شرکت های تعاونی مطابق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد:
1-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند.
3-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6-پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر
7-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

بنا به تعریف فوق، انواع شرکت تعاونی به شرح زیر است:

_شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
_شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
_شرکت تعاونی وام و اعتبار
_شرکت تعاونی ساختمان مسکن
_شرکت تعاونی مصرف
_شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
_شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی

در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی به دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است: شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی توزیع

تعاونی تولید شامل تعاونی های مربوط به امور کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی و ... می باشد وهر عضو باید به کار اشتغال داشته باشد.

به موجب ماده 27، تعاونی توزیع تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه تعاونی ها تامین می نمایند.

تشکیل شرکت تعاونی:

ماده 193 اشعار دارد شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود. چنانچه از ماده فوق مستفاد می شود، شرکت تعاونی علاوه بر شکل گیری در قالب شرکت سهامی می تواند طبق مقررات خاص با توافق و تراضی شرکاء تشکیل و ترتیب یابد.

شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت "نمونه اساسنامه" به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد. برای ثبت شرکت تعاونی باید قبلاَ از طرف وزارت خانه مزبور "موافقت نامه تشکیل" صادر گردد. شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت" صادر شود.

اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه، عملیات، مدت، مرکز اصلی، نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به اعضا، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.

شرکت تعاونی مانند شرکت تجارتی دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد. مسئولیت اعضای شرکت تعاونی در برابر بدهی های شرکت را ماده 23 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد "مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد. مگر آن که در قرارداد، ترتیب دیگری شرط شده باشد".

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند. از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
_شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضاء تامین می شود.
_شرکت هایی که قسمتی از سرمایه (حداقل 51 درصد) به وسیله اعضاء تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه برای ثبت شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است. لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند. شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو "تعاونی بزرگ" محسوب می شود.

ارکان شرکت تعاونی و نحوه اداره آن:

تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد: مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس.

الف-مجمع عمومی شرکت تعاونی:
مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می گردد. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع فوق العاده محسوب می شوند.

ب-هیات مدیره شرکت تعاونی:
هیات مدیره که حداقل 3 و حداکثر 7 نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت ( شرکاء ) انتخاب می شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند.
اجرای مفاد اساسنامه، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، تهیه صورت ها و گزارش های مالی برای ارائه به محمع عمومی، دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره می باشند.

ج-بازرس یا بازرسان:
بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است. بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید. رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد.

مقررات عمومی شرکت های تعاونی:

بند "ه" ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد:
1-حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقداَ پرداخت شود.
2-هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.
3-سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
4-در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک فقط یک رای دارد.
5-اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می گردد.

ضرورت ثبت شرکت تعاونی:

لازمه ی وجود قانونی شرکت تعاونی، ثبت آن است. هیأت مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی، ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی مبادرت کند. ثبت شرکت، موجب اطمینان از رسمیت شرکت، برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود. همچنین ثبت شرکت تعاونی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت، میزان سرمایه گذاری، تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی:
به موجب ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی عبارت است از:
_داشتن تابعیت ایران
_عدم ممنووعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
_عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
_درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
_عدم عضویت در تعاونی مشابه

مجوز ثبت شرکت تعاونی:

همان طور که گفتیم، برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن "مجوز ثبت" صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل شرکت تعاونی با مقررات مربوط است. برای اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی، اولین هیئت مدیره یا وکیل وی، مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند؛ وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده، مجوز ثبت را صادر می کند.

مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت شرکت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست. هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.

وزارت تعاون برای صدور مجوز، امور ذیل را بر اساس مدارک تسلیم شده بررسی می کند:
-موجود بودن همه مدارک لازم مربوط به تشکیل تعاونی و صحیح بودن ترتیب تنظیم آن ها؛
-مطابقت داشتن اقداماتی که هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی برای ثبت شرکت تعاونی انجام داده اند و نیز اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
-مطابقت داشتن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوط و قانون برای احراز موارد مذکور وزارت تعاون، مطالب و امور متعددی را بررسی می کند که امور ذیل از جمله آن هاست.
-تشکیل شدن تعاونی در ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از طرف وزارت تعاون یا در ظرف مدت تمدید شده، اگر مدت مذکور تمدید شده باشد؛
-موجود بودن همه مطالب لازم در دعوتنامه ای که هیئت موسس برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انتشار داده است؛
-مراعات فاصله زمانی بین تاریخ انتشار دعوتنامه مذکور با تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی که طبق آیین نامه مربوط نباید از 30 روز کمتر و از 35 روز بیشتر باشد.
-مراعات شدن نصاب لازم برای رسمیت جلسه اولین مجمع عمومی عادی؛
-عدم تخلف از مقررات راجع به رای گیری برای انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مراعات شدن اکثریت مقرر برای انتخاب آن ها و به تعداد مقرر انتخاب شدن اعضای اصلی و اعضای علی البدل؛
-نوشته شدن کلیه مطالب ضروری در صورت جلسات هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی و رؤسا و وافی به مقصود بودن آن ها؛
-وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در پایان صفحات اساسنامه؛
-اعلام قبولی یکایک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان پس از انتخاب شدن؛
-محرز بودن وجود شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
-انتخاب هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت لازم برای انتخاب آن؛
-عدم مغایرت هدف تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی، برای تعاونی ها مقرر شده است.
-مطابقت داشتن موضوع و حدود عملیات تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از لحاظ تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی؛
-برابر بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی قید شده است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به تمام سرمایه (یا به میزان حداقل 51 درصد مقرر در ماده 17 قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)؛
-تقویم و تسلیم شدن آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت(اگر وجود داشته باشد)؛
-میزان و نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت نهادها و ارگان های دولتی و عمومی موضوع ماده مذکور از قانون بخش تعاونی(اگر وجود داشته باشد) در شرکت های تعاونی؛
-وجود داوطلبان عضویت به تعداد حداقل مقرر در مقررات مربوط؛
-انتخاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره طبق مقررات مربوط و غیره

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برابر قانون مزبور و آیین نامه مربوطه تصویب می شوند. منتها برای ثبت باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:
1-اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه. (شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت "نمونه اساسنامه" به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
2-مجوز اداره تعاون (برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت" صادر شود).
3-دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4-صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
6-لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
7-لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
8-صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
9-لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل
10-صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

مراحل ثبت شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی می تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکاء مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد.

تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباً هیأت اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید. هیات موسس اساسنامه شرکت تعاونی را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد (مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی).

لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید. در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود. اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند(مستفاد از تبصره 2 و 3 ماده 32)

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد ولی در هر حال تعداد اعضاء از 7 نفر کمتر نخواهد بود.(ماده 6)

در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نماید. جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن، طی مراحل ذیل الزامی است.

-تکمیل صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
-تکمیل اساسنامه مصوب مجمع عمومی
-درخواست کتبی ثبت
-طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
-رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده 32)
-موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده 51)
-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)

لازم به یادآوری است که به موجب مقررات وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت تعاونی نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد. هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.(ماده 21)

پس از ثبت شرکت تعاونی در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است، خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت، در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد.

ثبت شرکت تعاونی به وسیله درج آگهی در "روزنامه رسمی" به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. پس از صدور آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

بموجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. با توجه به مفاد این قانون:
1-شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
2-دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
3-تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
4-تعاونی ها ممکن است بصورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
5-تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

در خاتمه ی این مطلب، متذکر می گردد که اتحادیه های تعاونی که با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد می باشد تشکیل می گردد. حداقل هفت شرکت تعاونی داوطلب، بعد از تشکل ارکان مقرر در هر اتحادیه (مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات بازرسی) همانند مراحل ثبت شرکت های تعاونی به ثبت می رسد.(مستفاد از مواد 43 و 45)

پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل می باشد:
_درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
_ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی
_تعیین شماره مخصوص(کد) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
_بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان.

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولیدکننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. پلمپ دفاتر در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.

رواج علایم تجاری و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجاری در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.
تعریف علامت تجاری
به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:
الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ثبت اختیاری علامت تجاری
بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ،ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجاری مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.ولی ماده ی 2 اضافه می کند:"حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند،اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند.ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب،علایم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت اجباری علامت تجاری
به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج) آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت علامت در ایران
در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.

پس از ثبت شرکت، این امکان فراهم خواهد شد تا هیئت مدیره شرکت تشکیل شود. پلمپ دفاتر هیئت مدیره به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت ها و موسسات غیر تجاری به گروهی از مدیران اطلاق می گردد که تعداد آنها را قانون گذار تعیین نموده است و مسئولیت راهبردی و اداره امور شرکت را برای مدت محدود یا نامحدود (بر اساس نوع شرکت و اساسنامه تنظیم شده) برعهده دارند. برای هر جلسه هیئت مدیره باید یک صورتجلسه تنظیم و به امضاء اکثریت مدیران جلسه (طبق اساسنامه عمل شود و حتماً دستورات جلسه هئیت مدیره رعایت شود) برسد. پرداختن به ثبت صورتجلسه هیئت مدیره امری مهم تلقی می شود.

اعضای هیات مدیره

هیات مدیره که لایحه اصلاح قانون تجارت به مسامحه آن را مکرراَ "مدیران" نیز می نامد، رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آنها را اساسنامه تعیین می کند؛ ولی به تصریح عبارت اخیر ماده 107 لایحه مزبور، عده اعضای (اصلی) هیات مدیره در شرکت سهامی عام، نباید از پنج نفر کمتر باشد.

در باره تعدا نفرات اعضای شرکت سهامی خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد. لیکن با اعتناء بر این امر که هیات مدیره هر شرکت سهامی باید یک رئیس و یک نایب رییس داشته باشد، باید گفت که عده اعضای اصلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص نباید از دو نفر کمتر باشد.

عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت سهامی از بین سهامداران انتخاب می شوند.شخص حقوقی نیز می تواند سهامدار شرکت باشد. طبق ماده 110 لایحه اصلاح قانون تجارت، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت به بیان ماده 110، شخص حقوقی همان مسوولیت های مدنی شخص حقیقی را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده ای به تصریح ماده ی مذکور،مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره و از جهت مدنی با شخص حقوقی،که او را به نمایندگی تعیین نموده است "مسوولیت تضامنی" خواهد داشت.

موارد و ترتیب جانشینی اعضای علی البدل

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضای اصلی هیات مدیره، تعداد آن ها از حداقل مقرر کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب تعیین شده در اساسنامه، والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی، جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد آن کافی برای تصدی محل های خالی در هیات مدیره نباشد، اعضای باقیمانده هیات مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند. هرگاه اعضای مزبور از دعوت مجمع عمومی خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی بماند، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

انتخاب هیات مدیره و مدت مدیریت

انتخاب هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.ولی اولین هیات مدیره را در بدو تاسیس شرکت، مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. چون در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست، لذا هر گاه در شرکت مزبور مجمع مذکور تشکیل نشود اولین هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب می شود. اعضای هیات مدیره را اعم از اصلی و علی البدل، مجمع عمومی عادی از بین سهامداران و مجمع عمومی موسس از بین خریداران سهام انتخاب می نمایند. انتخاب با اکثریت نسبی به عمل می آید.

در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند،ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده، برابر حاصلضرب مذکور خواهد بود.رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین دو یا چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود. لیکن،به تصریح قانون این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. اعضای هیات مدیره پس از انتخاب شدن باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر،با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود، عهده دار آن گردیده است.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. یادآوری می شود در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی عادی متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره است، باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت ارسال گردد (مستنداَ به ماده 106 لایحه اصلاح قانون تجارت).

عزل هیات مدیره

هیات مدیره کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشد. عزل هیات مدیره کلاَ یا عزل احد یا تعدادی از اعضای آن، حتی اگر به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب شده باشند در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در موردی دادگاه نیز می تواند به عزل هر یک از اعضای هیات مدیره اقدام کند. توضیح این که به موجب قانون برخی از اشخاص از عضویت در هیات مدیره ممنوع هستند. حال اگر از اشخاص ممنوع کسی به عضویت هیات مدیره انتخاب شود یا شخصی پس از انتخاب شدن به علت تحقق شرایط، مشمول ممنوعیت مزبور گردد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل وی را صادر می کند.

انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره

بر اساس ماده ی 109 لایحه اصلاح قانون تجارت،انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.یعنی هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره می تواند به طور مکرر و متوالی به عضویت اصلی و علی البدل یا بالعکس انتخاب شود.اگر خدمات و مدیریت عضو هیات مدیره موجبات رضایت سهامداران را فراهم آورده و خود وی مجدداَ داوطلب عضویت هیات مدیره شود و ممنوعیت قانونی نیز برای این امر وجود نداشته باشد در چنین حالتی که "مقتضی موجود و موانع مفقود است"، قانون منطقاَ انتخاب مجدد وی را به عضویت مزبور بلامانع اعلام کرده است (ولی این امر متاسفانه ممکن است در مواردی تالی دیگری داشته و عملاَ فرد یا افرادی را به مدیران مادام العمر شرکت تبدیل کند).

تنظیم و ثبت صورتجلسات هیات مدیره

دعوت و ریاست جلسات هیات مدیره بر عهده رئیس هیات مدیره و در غیاب او،بر عهده نایب رئیس هیات مدیره می باشد. رسمیت جلسات با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره حاصل می شود. تصمیمات باید در جلسه رسمی با اکثریت مطلق آراء حاضران در جلسه اتخاذ گردد، مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری پیش بینی شده باشد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند. ولی در هر حال عده ای از اعضای هیات مدیره که دست کم یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل دهند، می توانند با ذکر دستور جلسه، هیات مدیره را دعوت نمایند؛ مشروط بر این که حداقل یک ماه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره گذشته باشد.

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم شود. این صورتجلسه باید لااقل به امضای اکثریت حاضران در جلسه برسد. در تمام صورتجلسه های هیات مدیره باید نام مدیرانی که در جلسه حضور دارند و یا غایب می باشند و نیز خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ آن ذکر گردد. نظر هر یک از مدیران حاضر در جلسه که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه نوشته شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت: .............................

شماره ثبت شرکت: ................. سرمایه ثبت شده: .....................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یا عادی بطور فوق العاده) شرکت .............. سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................... در تاریخ ................. ساعت .................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ................................ به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای ............................... به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای ............................. به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ............................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-1- اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم / آقای ............... خانم / آقای ................. خانم / آقای ............... برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب- 2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ................. به سمت بازرس اصلی خانم / آقای.......... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب- 3- روزنامه کثیرالانتشار .................... جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب- 4- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ............. مورد تصویب قرار گرفت.

ح: به خانم / آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه: رئیس جلسه .......................... ناظر جلسه .......................... منشی جلسه .................................

امضاء اعضای هیات مدیره:

1- .................................... 2- ................................ 3- ...................................4- ................................

امضاء بازرسین:

بازرس اصلی بازرس علی البدل

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ........................ و شناسه ملی ................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت ...................... مورخ .......................... ساعت ...................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای / خانم ................................... دارنده ............................ ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ................................... دارنده ............................ ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ................................... دارنده ............................ ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ................................... دارنده ............................ ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ................................... دارنده ............................ ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: کاهش / افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضای هیات مدیره به ......... نفر کاهش / افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای / خانم .................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نکات مهم در تنظیم صورتجلسه

_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

_در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکا/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

_تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.

_در شرکت های محدود شرکاء اصالتاَ،وکالتاَ یا ولایتاَ نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.

_کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

_صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی و علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس https://sherkat.ssaa.ir/ نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.